أكد اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكري السابق وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن المجلس وافق على ترشح المتخلف عن التجنيد لعضوية مجلس النواب لكن بعد عشر سنوات من رد اعتباره. وقال، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام": "لا صحة لما تردد فى عدد من وسائل الإعلام من للسماح بالترشح لمتخلف التجنيد بعد دفعه الغرامة المقررة عليه طبقًا للقانون". وأوضح أن مناقشات قانون الانتخاب استمرت 10 ساعات، وشهدت المادة الخاصة بالتجنيد خلافًا بين الأعضاء على اعتبار أن الدفاع عن الوطن "واجب مقدس"، وأن التجنيد إجبارى طبقًا للدستور، وكان الرأى المقابل أن هناك من يتخلف رغًما عنه لظروف قهرية فلا ينبغى أن تكون العقوبة أبدية. وتم الاتفاق فى نهاية المناقشات على تحديد فترة زمنية كافية بعد رد اعتبار المتخلف عن التجنيد وتم الاتفاق على القياس على المدة الزمنية لقانون العزل السياسى وهى عشر سنوات من رد الاعتبار على اعتبار أن رد الاعتبار يمحو الآثار بالنسبة للعقوبة. كانت مادة التجنيد قد أخذت حيزًا كبيرًا من مناقشات قانون الانتخابات مساء الخميس حيث اقترح النائب الدكتور محمد محي الدين بإعفاء من نجح في الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرًا أنه في مهمه وطنية ينوب فيها عن الشعب، وبالتالي لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، وما اتفق معه الدكتور محمد مهني الذي طالب باستثناء مثل هذه الحاله من التجنيد حال نجاحه. وأكد اللواء عادل المرسي ضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية إو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرًا إلي الحالات الأخري التي تمنع من الترشح وهي التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفة القانون ويأخذ بسببها حكم عسكري بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلاً عن وضع هذه الحالات في الترشح للانتخابات. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إنه درج عند الناس أن الشاب الذي يبلغ 25 عامًا في الغالب يكون قد أدي الخدمه العسكرية أو أعفي منها، موضحًا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة نص علي ضروره حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. إلى أن تم الاتفاق على الموافقة على شرط إنهاء المترشح للخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كما تقرر الموافقة على ترشح المتخلف عن التجنيد لعضوية مجلس النواب لكن بعد عشر سنوات من رد اعتباره.
