أوصت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" بضرورة تبني الحكومة ممثلة في وزارة المالية سياسة واضحة نحو الإصلاح الضريبي، الذي يحقق العدالة الاجتماعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير الحصيلة الضريبية اللازمة للتنمية. كما أوصت الجمعية في ختام مؤتمر "التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على بيئة الاستثمار والأعمال في مصر"، الذى عقد اليوم الأربعاء، بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب بحيث تصبح هيئة اقتصادية مستقلة يديرها مجلس إدارة تتوافر له الكفاءات من عضويات مختلفة تساعدها في دورها من زيادة الثقة مع الممولين وتضطلع بدورها في زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يضر بالإنتاج ونمو الاقتصاد القومي. وأوصت بتكوين وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب طبقا للمادة 139 من القانون والذي يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم. واقترحت زيادة أسعار الضريبة على الدخل لتكون 25 % و30 % مع إخضاع الأرباح الموزعة في الخارج للضريبة وفي مقابل ذلك يتم إلغاء كافة التعديلات على قانون ضريبة المبيعات والتي تمس محدودي الدخل مع الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وطالبت الجمعية بتوجيه مصلحة الضرائب لزيادة آليات الحصر على الطبيعة لحصر وإخضاع الأنشطة غير الرسمية وغير المسجلة ويتم ذلك بإعطاء مأموري الضرائب سلطة الضبطية القضائية وتوفير وسائل الحماية لهم مع تغليظ العقوبات على المتهربين من الضرائب وفي مقابل ذلك يتم إيجاد نصوص تمنع الشطط والتعسف من جانب رجال الضرائب عند تقديراتهم للضرائب المستحقة بنسبة من الفرق بين مبالغ المطالبة المبدئية للضريبة مع الربط النهائي مما يوفر العدالة لدى الممولين ويزيد من التزامهم الطوعي لأداءالضرائب. كما أوصت بإلغاء النص الخاص بتخفيض الإعفاء الممنوح لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية والنص الخاص بإلغاء الإعفاء الممنوح لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية والنص الخاص بإلغاء الإعفاء الممنوح للجمعيات والجهات التي لا تهدف إلى الربح. وأوصت بإلغاء النصين الخاصين بالتفرقة بالإعفاء بين مشروعات الصندوق الاجتماعي في سيناء وخارجها وكذلك التفويض لوزير المالية بإعفاء بعض السلع لما بهما من عوار دستوري ، وإلغاء التعديل الوارد على ضريبة الدمغة فيما يختص بالتسهيلات الائتمانية والديون. وأوصت الجمعية أيضا بتقرير إعفاء للوحدات غير السكنية محدودة الدخل وليكن بحد أقصى قيمة إيجارية 1200 جنيه سنويا نظرا لانخفاض عائد الضريبة في مقابل تكلفة تحصيلها فضلا عن أثرها على العدالة الاجتماعية فيما يختص بالمحال التجارية والأكشاك والورش والعيادات الطبية والمكاتب المهنية محدودة الدخل. وأوصت بأن يكون تطبيق التعديلات الضريبية في تواريخ تسهل من تطبيقها مثل أول يناير أو أول يوليو لتلافي كسور الشهور واختلاف أسس المحاسبة في فترات واحدة.
