قررت النقابة العامة للمحامين، فتح باب الاشتراك فى نظام العلاج لعام 2013، بنظاميه القديم والجديد، ليتم العمل بالمستويين معا، علي أن يكون النظام الجديد قائما للراغبين من المحامين فى الاستفادة بما أعدته لجنة العلاج، والنظام القديم لمن يرغب بذات النسب والشروط التى كانت سائدة، على أن يقتصر هذا النظام على المحامين وأبنائهم وزوجاتهم. وقال سامح عاشور نقيب المحامين، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن هناك قراءة غير دقيقة، من جانب بعض المحامين، أدت إلى شعور عام لديهم بالغلو فى اشتراك العلاج الجديد، بالرغم أن المشروع أعدته أمانة الصندوق مع نخبة من نقباء النقابات الفرعية، بقرار من مجلس النقابة، وبالرغم مما انتهى إليه القرار من تقديم أعلى نسبة خدمة فى مشروع العلاج بأقل كلفة ممكنة مستحقة على المشتركين، إلا أن البعض يرغب فى إعادة النظام السابق للعلاج باشتراكه المتواضع وبنسب المساهمة القديمة. وأكد عاشور استمرار الاشتراك في نظام العلاج بالمشروع الجديد للراغبين في الاستمرار للاستفادة منه، وقال إنه لا يجوز لمن يسدد الاشتراك بالنظام القديم، أن يطلب نقله للنظام الجديد مهما كانت الأسباب، وأنه لا يجوز أيضا لمن استفاد من الاشتراك بالنظام الجديد أن يطلب العودة للنظام القديم، وأوضح أن النظام الآلي المميكن لا يسمح بأي استثناءات يمكن تقديمها على هذا المشروع وعلى إدارة العلاج أن تقبل طلبات الاشتراك بالنظام القديم اعتبارا من يوم الخميس المقبل، الموافق 10 يناير 2013. كانت نقابة المحامين أعلنت منذ أيام عن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج الجديد حتى 31/3/2013 بالمزايا الجديدة، والتى تشمل أن تتحمل النقابة كامل التكلفة للمحامى حتى (15000) جنيه في علاج الحالات العادية والرعاية المركزة داخل المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الاستثمارية، وأن تتحمل النقابة كامل التكلفة للمحامى حتى (20000) جنيه في حالات عمليات القلب المفتوح والقساطر العلاجية وعلاج الأورام السرطانية والفشل الكلوي والكبدي وعلاج الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق. كما يشمل تحمل النقابة كافة التكلفة لأي فرد من الأسرة حتى مبلغ (12000) جنية في علاج الحالات العادية والرعاية المركزة داخل المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الاستثمارية، وزيادة الحد الأقصى لعلاج أي من الوالدين إلى (10000) جنيه، وزيادة الحد الأقصى للأسرة إلى مبلغ (6000) جنيه في الأشاعات والتحاليل والأسنان والطب النفسي وجلسات التخاطب، وتتحمل النقابة 90% من تكاليف جميع خدمات العيادة الخارجية والتحاليل والإشاعات للمحامى وأسرته في معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة والمستشفيات المتعاقدة. وتضمن أيضا أن يسدد المحامى أو أي فرد من أسرته أو الوالدين مبلغ (10) جنيهات لكل أسرة مقابل البطاقة العلاجية، وفي كل الأحوال لا يجوز اشتراك المحامى بعد الميعاد لأي سبب من الأسباب وفى حاله الحوادث تعرض الأوراق على المجلس، وهذه الرسوم تشمل قيمة المصاريف الإدارية.
