يعقد نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بادين اليوم الثلاثاء اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي لإقناعهم بدعم الاتفاق المالي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس باراك أوباما مع مجلس الشيوخ لتفادي "حافة الهاوية المالية". كما اجتمع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر مع النواب الجمهوريين لوقت قصير. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستطرح الاتفاق للتصويت أو متى يتم ذلك. وقال النائب الديمقراطي لويد دوجيت لشبكة سي.إن.إن الإخبارية إنه يعتقد أن الاتفاق سيمر بصورة أو بأخرى إذا لم تقدم تعديلات. أما النائب الجمهوري تيم هولسكامب المعارض للاتفاق فقال: "في نهاية اليوم سنجد أن ديوننا قد زادت. وأن إنفاقنا سيواصل الارتفاع وأن الضرائب تزداد وأعتقد أن الأمريكيين سيظلون غاضبين من واشنطن". كان مجلس الشيوخ قد وافق بأغلبية ساحقة على الاتفاق بعد ساعتين من انتصاف ليل أمس على دخول حزمة الإجراءات التقشفية المعروفة باسم "حافة الهاوية المالية" حيز التطبيق رسميا مع بداية العام الجديد. يذكر أن "حافة الهاوية المالية" هي حزمة زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق العام بقيمة 600 مليار دولار سيتم تطبيقها تلقائيا مع بداية هذا العام بسبب عدم توصل الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى اتفاق بديل بشأن سبل خفض عجز الميزانية الأمريكية. وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعضاء مجلس النواب على سرعة إقرار مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، وقال أوباما في بيان صدر في الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد "لأنه لا الديمقراطيون ولا الجمهوريون حصلوا على ما يريدون فإن هذا الاتفاق يعد الشيء الصواب، الذي يمكننا فعله لبلدنا وعلى مجلس النواب تمريره بدون تأخير". ويحتاج اتفاق تفادي "حافة الهاوية المالية" إلى الحصول على دعم النواب الديمقراطيين بالكامل (193 نائبا) إلى جانب عدد من النواب الجمهوريين (242 نائبا) لكي يمر في مجلس النواب. ويمكن أن يتأخر التصويت على الاتفاق حتى يعقد مجلس النواب بتشكيله الجديد اجتماعاته يوم الخميس حيث تصل حصة الديمقراطيين فيه إلى 201 عضو. ووفقا للاتفاق المطروح للتصويت سيتم إلغاء الإعفاءات الضريبية لمن يزيد دخله على400 ألف دولار سنويا للأفراد و450 ألف دولار سنويا للأسر، غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء للحيلولة دون سريان خفض تلقائي في الإنفاق بنسبة 10%، ما يعادل انخفاضا في النفقات قدره 110 مليارات دولار، وسبل تحقيق ذلك. وحذر خبراء اقتصاديون بالحكومة من أن اقتصاد البلاد سيعاني تقشفا بقيمة 600 مليار دولار من خلال رفع الضرائب وخفض الإنفاق وقد يعود إلى دائرة الركود من جديد. ويمثل الاتفاق تنازلا من جانب الجمهوريين الذين كانوا يريدون أن تشمل الإعفاءات الضريبية جميع الأمريكيين بما في ذلك الأغنياء. كما يعد تنازلا من جانب الديمقراطيين الذين كانوا يريدون ألا يزيد دخل من يتمتع بالإعفاءات الضريبية عن 200 ألف دولار للفرد و250 ألف دولار للأسرة. وبدون إقرار الاتفاق، سيبدأ الأمريكيون العاديون في دفع زيادة في الضرائب على الدخل تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار، مما يعني أنهم سينفقون مبالغ أقل على السلع الاستهلاكية التى تدعم الاقتصاد الأمريكى الذى لا يزال هشا.
