وافقت الحكومة علي نقل تبعية مستشفي الجهاز الهضمي والحميات في بورسعيد إلى جامعة بورسعيد، واتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وعلمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور محمد مصطفي حامد، وزير الصحة والسكان، كان قد تلقى مذكرة من وزير التعليم العالي مرفقًا بها كتابًا من رئيس جامعة بورسعيد يطلب فيها تخصيص المستشفي المذكور لتكون نواة لإنشاء كلية الطب بالجامعة، ومساهمة من وزارة الصحة في تطوير المستشفيات الجامعية بالجامعات المصرية. وأوضح الوزير أن مستسقي الجهاز الهضمي والحميات ببورسعيد بدأ العمل في إنشائه منذ أكثر من عشر سنوات وتم الانتهاء منه ولكنه لم يستغل حتى الآن وهو يتكون من 10 مبانٍ، ويبعد عن مستشفي الزهور المركزي بمسافة كيلومترين، وأن المحافظة بها 600 ألف نسمة، وبها عدد من المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمة الصحية لأبناء المحافظة. ورأت الوزارة أنه انطلاقًا من مبدأ التعاون مع الجامعات المصرية وفي إطار التنسيق مع هذه الجامعات للنهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وضمان جودتها وفاعليتها، تري أنه لا مانع من الموافقة علي نقل تبعية مستشفى الجهاز الهضمي والحميات ببورسعيد بجميع أصوله الثابتة والمنقولة، وكذا العاملين بها من مديرية الصحة إلي الجامعة لاستخدامها كنواة لإنشاء كلية الطب بها. ونص مشروع القرار الجمهوري في مادته الأولى على أن تؤول تبعية مستشفى الجهاز الهضمي والحميات التابع لمديري الشئون الصحية ببورسعيد بجميع أصوله الثابتة والمنقولة إلى جامعة بورسعيد(كلية الطب). وتشكل بقرار من وزير الصحة والسكان لجنة من مندوبين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وجامعة بورسعيد، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفي، ونقل جميع العاملين بالمستشفي إلى جامعة بورسعيد بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية والاحتفاظ لهم بكل مرتباتهم ومزاياهم المادية. ويصدر باعتماد توصيات اللجنة قرار من وزيري الصحة والسكان التعليم العالي. وبناء على هذا العرض وافق مجلس الوزراء على قراره المتقدم.
