قررت نقابة الأطباء البيطريين، تشكيل وفود لمقابلة أعضاء مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، لشرح القانون المعد من الحكومة تحت عنوان الهيئة القومية لسلامة الغذاء" بكل أبعاده. يأتي ذلك اعتماداً على الرأى العلمى الوطنى، ووصولا إلى ما يحقق صالح الوطن، بعيداً عند خدمة المنتفعين من احتكار الغذاء المحلي والمستورد، والتي تمثل فاتورته ثلثي فاتورة ما تنفقه الأسرة المصرية، ويمثل تلوث الغذاء "الحاد والتراكمي" 70% من أمراض مصر، طبقاً لدراسة علماء معهد الأورام. وقال الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، في بيان له، أنه بعد اطلاع النقابة علي مشروع قانون ما يسمي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي أرسل لوزارة الزراعة، ولم يرسل للنقابة، تم عقد ورشة عمل عاجلة، ضمت ممثلين لكليات الطب البيطرى فى مص،ر ومركز البحوث الزراعية والعلاقات الخارجيه بوزارة الزراعة. وتضم كذلك ممثلين لمعهد بحوث صحه الحيوان، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووكلاء الوزارة المختصين، وأعضاء مجلس الشورى من الأطباء البيطريين، وممثلين النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، وممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وقد ناقش المجتمعونمشروع القانون. وأضاف أن الحرص على أمان الغذاء وسلامته، أمر يجب أن نحافظ عليه جميعاً، وقد أقره الدستور(المادة 68) في أن الغذاء الصحى حق مكفول للمواطن، مؤكدا أن المشروع قد أعدته وزارة التجارة، بلجنة مشكلة برئاسة مساعد أول وزير التجارة، فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد، الوزير السابق وبتمويل من المعونة الامريكية. وأوضح أن المشروع هو امتداد للقرار الجمهورى، للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، رقم 106 لسنه 2000، والقرار 515 للوزير يوسف بطرس غالى، حيث تم البدء فيه بإقصاء الأجهزه البيطرية والصحية، لصالح المستوردين، وفى ظل هذا القرار أعطى لوزارة التجارة المفتاح الرئيسى لإدخال الأغذية المستوردة مصر، وفى ظل هذا دخل مصر القمح المحتوى على سموم الفطريات المسرطنة واللانشون المسرطن، واخرها الإتفاقية مع استراليا، التى سمحت بدخول الحيوانات المهرمنة مصر. وأشار إلي أن هذا المشروع يُفكك المؤسسات المتخصصه القائمة على فحص الغذاء، ويقضي على الكوادر البحثية الرفيعة، وعلى تواصل الخبرات المهنية بين الأجيال، وانه يلغى المؤسسات القائمة حالياً، ويجعل الهيئه الجديدة دون غيرها، وهى التى تختار فريق إنتقائى يتم ضمه إلى الهيئة، بعيداً عن هذه المؤسسات، وهو ما يعنى عدم الشفافيه وعدم مهنية القرار. وأكد أن المجتمعين اتفقوا علي رفض هذا المشروع، المُعد من جهة راعية للتجارة وللتجار، وأن يتم دراسة موضوع آمان الغذاء وسلامته، بمعرفة الجهات المسئولة عن الرقابة الصحية علي الغذاء بوزارتي الزراعة والصحة، و تشكيل وفود لمقابلة صانعى القرار لشرح الموضوع بكل أبعاده، ومناقشه قانون الطب البيطرى، والذى تم دفعه من وزاره الزراعة، إلى مجلس الوزراء والذى تحوى نصف بنوده قيام الأطباء البيطريين، بواجبات سلامة الغذاء، والذى تمثل مشاكل الأغذية ذات الأصل الحيوانى 80 % من مشاكل سلامه الغذاء، (وهو ما تم الاتفاق عليه فى مشروع التوأمه مع الاتحاد الاوروبى). وقال إن المجتمعين أشادوا بموقف وزير الزراعة، فى اعتراضه على المشروع، حيث أعلن ذلك صراحة فى لقائه بهيئة مكتب نقابة الأطباء البيطريين، بمقر الوزارة في 20 ديسمبر الجاري. واعلن أن النقابة تنتظر صدور قرار جمهوري، بكيان للثروه الحيوانية وسلامة الغذاء، وهو ما تم الاعلان عنه من مؤسسة الرئاسة، بعد لقاء وفد النقابة، مع الرئيس محمد مرسى فى 20 اكتوبر بمقر قصر الإتحادية.
