رحبت النقابة العامة للصيادلة بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 بشأن انتخابات النقابات المهنية.. ووصفت الحكم في بيان لها اليوم بالتاريخي، كما اعتبرت القانون المتسبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات بالنقابة منذ عام 1996، وهو ما يعد مصادرة لحقوق المهنيين في اختيار ممثليهم. وأعلنت النقابة عن البدء في إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية والتي تعطلت منذ أكثر من خمسة عشر عاما بسبب القانون 100، وتحديد موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الأيام المقبلة. وأكد البيان أن مجلس نقابة الصيادلة يعتزم عقد اجتماع في نهاية هذا الأسبوع لإصدار مجموعة من الإجراءات المتصلة بالعملية الانتخابية، بهدف إتمامها على الوجه الأكمل وفي أقرب وقت ممكن. وطالب البيان جموع الصيادلة بالمبادرة إلى سداد الاشتراكات السنوية الخاصة بهم ، ومراجعة النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتحديث بياناتهم تمهيدا لإجراء الانتخابات.