اتفقت ردود الأفعال الغاضبة بين نشطاء أقباط إثر إصدار الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي، جميعًا في أنه لم يعد مطلب المصريين هو إلغاء الإعلان الدستوري خاصة بعد أن سالت الدماء أمام قصر الاتحادية، ورأت أن الإعلان الدستوري الجديد لم يأت بجديد وإنما محاولة لتضييع الوقت. أكد الناشط القبطي مينا ثابت أن إسقاط النظام بات مطللبًا شعبيًا بعدما تلطخت يد الرئيس محمد مرسي بدماء المصريين إثر مذبحة القصر – على حد قوله -. وتابع مينا ثابت: "ما حدث أنه -الرئيس مرسي- قام بإصدار إعلان دستورى آخر - بغض النظر عن مدى أحقية الرئيس إصدار إعلانات دستورية من الأساس - لم يحقق مطالب الشعب الخاصة بإعادة الدستور مرة أخرى لطاولة المفاوضات وخروجه بعد وفاق وطنى كامل، وحسب قوله، إن ما حدث هو فقط اجتماع صورى للرئيس مع بعض المواليين للجماعة حتى يضعوا توقيعاتهم على وثيقة الخيانة والعار- على حد وصفه–". وأضاف مينا أن ماحدث هو محاولة الالتفاف على الإعلان الدستورى الأول بدون تحقيق أى مطلب من مطالب الشعب، مستمراً فى خطة الجماعة من أجل تمرير الدستور الذى يؤسس للدولة الفاشية الملتحفه بالغطاء الدينى – وفقا لوصفه- ويتيح لهم بناء الحرس الثورى الإخوانى تحت غطاء دستورى لضمان استمرارهم أطول مده – كما قال مينا -. وتابع قائلا: "ولكن تظل الرؤية واضحة أمامنا، أن كل هذا التعقيد فى المشهد غرضه فقط هو تمرير الدستور حتى لو كانت على دماء المصريين والحل إسقاط حكم المرشد وإسقاط هذا الرئيس فاقد الشرعية". ومن ناحية أخرى، اعتبر "إبرام لويس" مؤسس "رابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى" الإعلان الدستوري الجديد، تهديدًا ومحاولة ل " لي ذراع" القوى السياسية ، فهو لم يأتِ بجديد، ومثله مثل ما قاله المستشار مكى فى مؤتمر الأربعاء الماضى. وأعرب لويس عن استيائه لمشاركة الأقباط فى اللقاء الرئاسى أمس، قائلاً: هم يمثلون أنفسهم فقط ولا يمثلون الكنيسة ولا جموع الشعب القبطي . وأضاف أن ممدوح رمزي ورامي لكح متلونان يبحثان عن المناصب – علي حد قوله -، ووصفهما بأنهما باعا دماء الشهداء. وأضاف لويس أن البيان به استخفاف بعقول المصريين وخاصة البسطاء منهم، الذين لا يعرفون ثغرات الإعلان الدستورى الجديد، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو العصيان المدني الشامل. كذلك أكد الناشط القبطى "شريف رمزى" رفضه للإعلان الدستور الجديد أو اعتباره السبيل لحل الأزمة الراهنة وما جاء فيه شكلاً وموضوعًا. وقال "رمزى" نرفض هذا الإعلان أولاً من حيث الشكل لأنه تم إقراره فى غيبة القوى الوطنية المؤثرة والفاعلة وفى غيبة مؤسسات من بينها الكنيسة التى لم تُدع أصلاً لجلسة الحوار، وتم الاكتفاء بحضور بعض الأشخاص الغالبية منهم ينتمون لذات التيار الذى استأثر بكل شىء وأقصى الآخرون، ومن حيث المضمون لأن الإعلان الدستورى الجديد لم يأتِ بأى جديد، إذ نص على إجراء الاستفتاء فى موعده، ما يعنى أن هناك إصرارًا على إقصاء كل أطياف المجتمع لصالح مشروع دستور وضعه فصيل واحد لخدمة أغراضه ومصالحه الخاصة. وأضاف "رمزى": كان يمكن أن نقنع بإلغاء الإعلان الدستورى قبل أن يتأزم الموقف، وقبل أن تسيل دماء المصريين ويسقط منهم شُهداء على آيدي ميليشيات الإخوان فى مُحيط قصر الاتحادية، لكننا الآن نحتاج أكثر من ذى قبل لدستور يوفر الحماية الحقيقة للمصريين من محاولات الهيمنة والاستحواذ والغدر بهم واستحلال دمائهم".
