قال الاتحاد العام للغرف التجارية إن الأوضاع الحالية بالبلاد، وتصاعد الأزمة السياسية سيقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ على المواطن البسيط، وليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته. وأطلق الاتحاد، في بيان اليوم الخميس، صرخة خوف اقتصادي إذا استمرت الأوضاع في مصر على هذا النحو، موضحًا أن ما يجري حاليا يدمر البنية التحتية الاقتصادية، وانسحاب الاستثمار، داخليًا وخارجيًا، نظرا لزيادة وحدة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال، وغياب الرؤية والتوجه. وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن هناك توقعات باختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة بالتزامن مع توتر الأحداث، مضيفًا: إذا استمرت الأوضاع الحالية لن تستطيع الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليًا من دعم السلع والخدمات، ودوليا من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الازمة الحالية علي حد قوله. وأضاف: بحس وطني ودون أي توجه سياسي وبإحساس بمسئوليتنا الموكلة إلينا من أكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، ومصالح أكثر من 42 مليون من العاملين لديهم وأسرهم، نطالب بنبذ الفرقة والاختلاف والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن من خلال الحوار العاقل الموضوعي دون التشبث أو التمسك برأي أو توجه سياسي ووضع مصلحة الوطن والمواطن قبل أي مصلحة حزبية أو سياسية في ظل سيادة القانون.
