كشفت دراسة حديثة أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه، بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل إسهام قطاع الخدمات الصحية بنحو (1.3%) والتعليم (1.1%) وتكرير النفط (1.1%). أجرت الدراسة مجموعة بوسطن الاستشارية بتكليف من شركة جوجل، وجاءت تحت عنوان "مصر في مفترق طرق: مساهمة الإنترنت في تحول الاقتصاد المصري". وذلك في محاولة لتوصيف طبيعة وحجم تأثير الإنترنت في الاقتصاد المصري. وتسليط الضوء على الميزات وعوامل النجاح الرئيسية المتوقعة بالنسبة إلى النمو الاقتصادي لمصر في المستقبل. من جهته قال وائل الفخراني، المدير الإقليمي لشركة Google في مصر وشمال إفريقيا "نظرًا لما تتمتع به مصر من أكبر عدد بين مستخدمي الإنترنت على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - 31 مليون اعتبارًا من يوليو 2012، فقد أصبحت قدرة الإنترنت الهائلة على المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد شيئًا لا خلاف عليه"، وتأتي هذه الدراسة للمساهمة في إثراء المعلومات المتوفرة حول ميزات الإنترنت، كما أنها مبادرة لشرح كيفية استفادة مصر من هذه الميزات". وأضافت الدراسة أنه على الرغم من امتلاك 59% من الشركات الكبرى و41% من الشركات متوسطة الحجم مواقع على الويب، لا يمتلك سوى 13% من الأنشطة التجارية الصغيرة مثل هذه المواقع. إلا أن الإنترنت بإمكانه رفع مستوى منافسة هذه الكيانات الصغيرة من خلال توفير قنوات منخفضة التكلفة للإعلان والتوزيع. كما أكدت الدراسة أن مصر تحقق تقدمًا فيما يتعلق بالبنية التحتية والاستخدام، ولا يزال هناك قدر كبير من الفرص والقدرات التي يمكن من خلالها الوصول إلى القيمة الحقيقية للإنترنت. وتسرد الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية للنمو في اقتصاد الإنترنت المصري وهي: الكشف عن الإمكانيات الكامنة في التجارة الإلكترونية من خلال إجراء التطويرات اللازمة على مستوى العرض والطلب على حد سواء، وتعزيز الاحتواء الإلكتروني من خلال توفير الحصول على خدمة الإنترنت في مختلف أنحاء مصر، وتشكيل أعمال تجارية مشتركة يتم استغلال الإنترنت فيها استغلالاً تجاريًا. وبناءً على ما حققته بلدان أخرى من نماذج نجاح، توضح الدراسة أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة تقدر بنسبة 22% في العام بقيمة اسمية مع تحقيق ميزات مذهلة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد المبلغ على 52 مليار جنيه مصري بحلول عام 2017. ويقول ديفيد دين، المدير الإداري لدى مجموعة بوسطن الاستشارية، "إن اقتصاد الإنترنت في مصر يقف الآن على مفترق طرق. ذلك أن هناك خياران هما: الاستمرار في السياسات المتبعة نفسها، أو اتخاذ خطوات جريئة الآن للكشف عن القدرات الكامنة في التجارة الإلكترونية ولتنشيط التعاملات المشتركة بين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو كبير في إسهام الإنترنت ضمن إجمالي الناتج المحلي المصري".
