أعلن اتحاد النقابات المهنية، رفضه ما وصفه بالاغتيال الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية، في 22 نوفمبر الحالي، وكذلك مجمل سياسات السطو على الوطن، التى تقوم بها جماعة الإخوان والتى تتم على قدم وساق منذ 11 فبراير 2011، وحتى الآن. وأضاف الاتحاد في بيان له أن تلك السياسات "تسبب شق صفوف المصريين، وتدفع المجتمع إلى التناحر، كما أدت إلى شق صف اتحاد النقابات المهنية، وغيره من المنظمات والهيئات الشعبية والوطنية، مما حال دون تحقيق أى من أهداف الثورة، من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية". وأكد الاتحاد عدم شرعية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والتي وصفها بأنها "ولدت سفاحًا"، مشيرًا إلي أن كل ما يصدر عنها من منتجات هي "فاسدة ومنتهية الصلاحية الشعبية". وأكد الاتحاد في بيانه أنه الممثل الشرعي الأصيل للنقابات المهنية المصرية، ووقع علي البيان ممثلون عن نقابات المحامين، والرياضيين، والسينمائيين، والصحفيين، والاجتماعيين، والمهن التمثيلية، والفنانين التشكيليين، والمرشدين السياحيين، والتطبيقيين، والتجاريين، والموسيقيين، واتحاد الكتاب المصري. ورفض الاتحاد البيانات التى أصدرتها النقابات التي يسيطر عليها منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، باسم اتحاد النقابات المهنية المصرية والتى تدعي تأييد النقابات المهنية للإعلان المشار إليه. ودعا الاتحاد كل أعضاء النقابات المهنية المصرية للالتحاق بمطالب الثورة الجديدة، والاعتصام المستمر بميدان التحرير، وجميع ميادين مصر لحين العدول عن هذا الإعلان.