كشفت شركة جوجل العملاقة لخدمات الإنترنت عن تزايد عدد الطلبات التي تتلقاها من حكومات الدول المختلفة للاطلاع على بيانات شخصية خاصة بمستخدمين أو لإزالة معلومات تخص الشئون العامة عن مواقعها الإلكترونية. ودأبت جوجل على مدار السنوات الثلاث الماضية على نشر هذه التقارير التي تحمل اسم "تقارير الشفافية من جوجل"، وفي كل مرة تسجل هذه التقارير تزايدا في عدد الطلبات التي تتلقاها بشأن الحصول على معلومات خاصة ببعض المستخدمين. وجاء في التقرير الأخير الذي أورده الموقع الإلكتروني "تيك هايف" المعني بأخبار التكنولوجيا أن عدد طلبات المراقبة التي بعثت بها الولاياتالمتحدة منذ بداية عام 2010 يفوق عدد الطلبات التي بعثت بها أية دولة أخرى. وأوضح التقرير أنه خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، بعثت الحكومة الأمريكية 7969 طلبا للحصول على البيانات الخاصة ببعض المستخدمين، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بواقع 2319 طلبا. وذكر التقرير أن "هذه الزيادة لا تبعث على الدهشة حيث أننا نقدم خدمات ومنتجات جديدة كل عام، ولدينا عدد كبير من المستخدمين". كما تزايد عدد الطلبات الحكومية برفع بعض المعلومات من مواقع جوجل بعد عام من تراجعها بشكل نسبي. وترجع أسباب هذه الطلبات بشكل عام إلى قضايا تتعلق بالتشهير والحفاظ على الخصوصية وحماية الأمن. ومثل العديد من الشركات العاملة في مجال خدمات الإنترنت، تقدم جوجل معلومات للحكومات وفق قواعد قانونية مثل في حالة وجود أحكام قضائية. وتقدم الشركة في الأساس بيانات شخصية عن المستخدمين للمساعدة في التحقيقات الجنائية على سبيل المثال، غير أن جوجل تقول: إنها "لا تستطيع التأكد دائما"من أن الطلبات التي تتلقاها للكشف عن بيانات المستخدمين تتعلق بقضايا جنائية حيث أن بعض الطلبات ربما تخرج عن هذه الدائرة.
