حذّرت تايوان، اليوم السبت، من أن المخاطر ازدادت بالنسبة للأعمال التجارية في هونج كونج بعد ما استخدمت السلطات في المركز المالي الدولي لأول مرة صلاحيات تتيح لها تجميد الأصول بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين. وجاء التحذير ردا على تجميد هونغ كونج أصول الملياردير المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، بما يشمل أسهمه في وسائل الإعلام التابعة إليه، بتهمة انتهاكه القانون الأمني. وأفاد مجلس شئون البر الرئيسي في تايوان أن الخطوة "تسلّط الضوء على التهديدات التي يمثلها قانون الأمن القومي". وجاء في بيان للمجلس "يساوي ذلك إعلانا للمجتمع الدولي أن مخاطر التجارة في هونج كونج تزداد". وأعربت تايوان التي تحظى بحكم ذاتي عن دعمها للحراك الديمقراطي في هونج كونج ووفرت ملاذا للسكان الذين فروا من المدينة. وأضافت "ندعو مجددا الأطراف المعنيين إلى التوقف عن قمع أنصار الديموقراطية في هونج كونج، وإلا فسيبتعدون عن الرغبة الشعبية". ومثلت خطوة هونغ كونج المرة الأولى التي تلجأ السلطات فيها إلى القانون الأمني لتجميد أسهم مساهم مهم في شركة مدرجة في البورصة، في خطوة من شأنها أن تهز ثقة المستثمرين في المدينة. وشمل أمر الجمعة أسهم لاي في مجموعة "نيكست ديجيتال" للإعلام والملكية في حسابات المصارف المحلية لثلاث شركات تابعة له. ولطالما كان قطب الإعلام البالغ 73 عاما شوكة في خاصرة بكين على خلفية مواقف صحيفته "آبل ديلي" ودعمه الصريح للديمقراطية. وأكدت "آبل ديلي" الداعمة بشدة للحراك المؤيد للديمقراطية أن تجميد الأصول لم يطل حساباتها المصرفية وأنها ستواصل الصدور. ويقبع لاي حاليا في السجن لمشاركته في بعض الاحتجاجات واسعة النطاق التي هزت هونج كونج. كما يواجه اتهامات بموجب القانون الأمني بالدعوة إلى فرض عقوبات على الصين، وقد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة في حال إدانته.
