مع فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية ثانية، يتوقع المراقبون والخبراء أن يتم إجراء عدد من التغييرات بين وزرائه وغيرهم من كبار المسئولين، مشيرين إلى أن هذه التغييرات ستتم بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، وتشمل هذه التغييرات المتوقعة - حسب هؤلاء - مناصب وزراء الخارجية والدفاع والخزانة والعدل، إضافة إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض. يأتي منصب وزير الخارجية الذى تشغله حاليا السيدة هيلاري كلينتون وأعلنت عن عزمها تركه بعد أن يجد الرئيس أوباما من يشغله، على رأس قائمة الأسماء التي ذكرها المراقبون. ويرجح المراقبون أن يتولى منصب وزير الخارجية السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذى أعرب عن رغبته الشديدة في تولى المنصب، إلا أن ترك مقعده في مجلس الشيوخ من شأنه أن يتسبب في عواقب غير حميدة بالنسبة للديمقراطيين. وفيما يتعلق بمنصب وزير الدفاع الذي يشغله حاليا ليون بانيتا، ذكر المراقبون اسم وكيلة وزارة الخارجية السابقة ميشيل فلورنوي التي يمكن أن تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في أمريكا.. وأوضح المراقبون أن الوزير الحالي بانيتا يسافر إلى ولايته كاليفورنيا كل أسبوع تقريبا، ويبحث عن طريقة لوقف هذا العناء في الأشهر المقبلة. وبالنسبة لمنصب وزير الخزانة الأمريكى تيموثي جايتنر الذى أعلن البيت الابيض أنه سيبقى حتى تنصيب أوباما لولاية ثانية في يناير المقبل، رجح المراقبون أن يتولاه كبير موظفي البيت الأبيض الحالي جاك ليو أو زميله الأسبق إرسكاين بولز الذي كان كبيرا لموظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون. كما توقع المراقبون أن تتولى المستشارة البارزة لأوباما فاليري جاريت منصب كبير موظفي البيت الأبيض.. وهي تشرف أيضا على مكتبي البيت الأبيض للشئون الحكومية الدولية والمشاركة الجماهيرية. ويرى المراقبون أن دور جاريت أكبر بكثير مما توحي به أسماء المناصب التي تتولاها فهي مستشار متجول بشأن مجموعة متنوعة من الموضوعات وكثيرا ما تسافر مع الرئيس وإحدى المقربات ومن أهل الثقة لدي الرئيس أوباما وزوجته ميشيل.. كما رشح المراقبون لنفس المنصب رون كلاين.. وهو محام كان يساعد أوباما في الآونة الأخيرة في الإعداد للمناظرات، وكان كلاين قد شغل منصب كبير موظفي مكتب نائب الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس الأسبق إل جور. وفيما يتعلق بمنصب وزير العدل، قال المراقبون إن التوقعات تشير إلى أن وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو مرشحة لتحل محل إيريك هولدر الذي قالوا إنه يرغب في ترك منصبه في نهاية المطاف، ولكنه لا يريد أن يبدو كما لو أنه قد تركه بسبب الجدل الذى ثار بشأن عملية "سريع وغاضب" والتي طالب مجلس النواب بالتحقيق معه فيما يتعلق بعدم تقديمه للمزيد من الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بقضية بيع أسلحة أمريكية لعصابات المخدرات المكسيكية بهدف تعقبها.. وأصر الرئيس أوباما على حماية هذه الوثائق. أما بالنسبة لمنصب وزير النقل، فيشغله حاليا رأي لحود الذى قال إن فترة واحدة قد تكون كافية، وقال المراقبون إن هناك محاولات لإقناعه بالبقاء لفترة من الوقت على الأقل.
