قال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية أغلقت اليوم الخميس عددا من الشوارع المؤدية إلى مقر السفارة البريطانية بوسط القاهرة بالأسلاك الشائكة والحواجز الأمنية قبل ساعات من بدء وقفة احتجاجية تشارك فيها 15 حركة سياسية لمطالبة السلطات البريطانية بإعادة فتح التحقيق في واقعة مقتل الطبيب المصري كريم أسعد في لندن. أوضح شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية أن قوات الأمن أغلقت الشارع الواقع فيه مقر السفارة أمام حركة المرور والمشاة وانتشرت الحواجز الحديدية وسيارات الأمن المركزي في المنطقة. وبدأت أعداد قليلة من المتظاهرين في التوافد إلى مقر السفارة تلبية لدعوة التظاهر التي أطلقتها حملة "كلنا الطبيب المصري كريم أسعد" وأعلنت 15 حركة سياسية من أربع محافظات مختلفة مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية للتنديد باغتيال أسعد والمطالبة بإعادة فتح التحقيق في القضية. وقالت شقيقة الطبيب المصري الدكتورة سارة أسعد منسق حملة "كلنا الطبيب المصري كريم أسعد" لوكالة الأنباء الألمانية خلال مشاركتها وأسرتها في الوقفة الاحتجاجية: "جئت للتظاهر أمام السفارة البريطانية للضغط على البريطانيين لإعلان الحقيقة للرأي العام، ولن نقبل أن تقفل القضية دون أن نعرف من قتل شقيقي، كما نطالب الخارجية المصرية بممارسة المزيد من الضغوط على بريطانيا لإعادة فتح التحقيق". ولقي الطبيب والعالم المصري كريم أسعد حتفه في المستشفى الذي كان يعمل به في مقاطعة برنسيس أوف ويلز ببريدجنت البريطانية في الرابع والعشرين من أغسطس 2011 قبل مناقشة بحثة العلمي بأسبوع واحد عن مادة المورفين التي تستخدم في تخدير الجسم في العمليات الجراحية، وكان الغرض من البحث إثبات أن المورفين يحتوى على آثار جانبية تؤثر على جسم المريض، والمادة البديلة التي ابتكرها تعطى نفس النتائج الإيجابية بل وتقلل بشكل كبير من الآثار والأعراض السلبية وأفضل من المورفين المخدر على جسم المريض. وعقب قيام السلطات البريطانية بإغلاق القضية وإعلان أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، أقامت أسرة الطبيب المصري ثلاث دعاوى قضائية في بريطانيا للمطالبة بالكشف عن حقيقة مقتل نجلهم مستعينة بمحامين بريطانيين حيث لا تسمح القوانين البريطانية بإقامة الدعاوى القضائية إلا من خلال محامين إنجليز، وأقامت الأسرة الدعوى الأولى ضد المستشفى البريطاني الذي كان يعمل به في مقاطعة برنسيس أوف ويلز ببريدجنت البريطانية وقت مقتله، حيث اتهمت المستشفى بتعمد إتلاف الجثمان عبر تركه يتحلل ويتعفن لمدة أسبوعين دون حفظه أو وضعه في الثلاجة الخاصة بحفظ الجثث. فيما أقيمت الدعوى الثانية ضد البوليس المحلي في لندن والتي اتهمته فيها بالتقصير وعدم القيام بعمله وتجاهل جمع الأدلة عقب اكتشاف بصمة مجهولة على جسد الضحية، وأقيمت الدعوى الثالثة ضد وكيل النيابة بالمقاطعة البريطانية التي وقعت فيها الجريمة، وتم اتهامه في الدعوى بإغلاق القضية وإعلان أن الوفاة طبيعية رغم تقرير التشريح الذي أصدره الطبيب الشرعي البريطاني والذي أكد فيه أن الجثة وجدت فيها آثار محاولة خنق وضرب بأداة حادة أدى إلى نزيف داخلي.
