أثار الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بفرض ضرائب على تعاملات البورصة استفسارات عديدة من جانب المتابعين لشئون الاقتصاد بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة. وأصدر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا بالموافقة على مشروع قانون يقضى بفرض ضريبة، 10% على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي. وفى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام " قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية: إن القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، بشأن فرض ضريبة على تعاملات البورصة، لا يمت بصلة لعمليات التداول من جانب المستثمرين، موضحا أن الضريبة سٌتفرض على المساهميين الأصليين الذين يبيعيون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعني أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم سواء عن طريق البيع المباشر، وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم. وأوضح رئيس البورصة فى تصريحات خاصة ل" بوابة الأهرام"، أن القرار لم يقترب من قريب أو بعيد لعمليات التدول، لكنه يتطرق إلى الأرباح الناتجة عن قيام الشركة بطرح فى البورصة بمعنى أن الذى سيدفع الضريبة هو البائع وليس المشترى وتكون لمرة واحدة فقط. وأكد رئيس البورصة أن القرر لن يؤثر على تعاملات البورصة بأى حال من الأحوال، لأنه يهدف إلى منع الشركات التى تستخدم البورصة فى التهرب ضريبيًا، مؤكدًا أن القرار أزال الهاجس الذى كان يتلفظ به البعض من حين لآخر بشأن فرض ضرائب على معاملات البورصة. وعن شمول القرار لتوزيعات الشركات وصناديق الاستثمار قال: "القرار الصادر يختص بنقطة واحدة فقط ولم يتطرق إلى التوزيعات من جانب الشركات بأى صور لها، واختص بالتطبيق على صناديق الاستثمار التى لا تزاول نشاط الأوراق المالية. واستبعد رئيس البورصة أن يؤثر القرار على الطروحات فى السوق الرئيسى أو بورصة النيل، قائلا: "بالعكس القرار من الممكن أن يحفز الشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقواعد القيد المتبعه، والمهددة بالشطب، بسرعة طرح أسهمها خلال الوقت الحالى قبل أن يتم إقرار التشريع ودفع الضريبة". وأشار عمران إلى أن التعامل فى البورصة له دوافع كثيرة سواء للشركات المقيدة أو المستثمرين وأن الضريبة لن تكون الدافع وراء تأثر تلك المنظومة بالسلب، لأن تأثيرها سيكون محدودًا جدًا. وفيما يختص بجوانب أخرى حددها مشروع القانون كفرض ضريبة عند الاندماجات أو الاستحواذات أو حال التوزيعات النقدية من جانب الشركات، أوضح، رئيس البورصة، أنه حتى الأن لم تتم الموافقة سوى على نسبة ال10% على الربح الناتج عن الطرح الثانوى، وما دون ذلك لا يخرج عن كونه مقترحات، كما أن التشريع الذى وافق عليه مجلس الوزراء لن يطبق غدًا لأنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب أو قرار من الرئيس.
