طالبت النيابة العامة الروسية الجمعة، محكمة في موسكو، بتصنيف شبكة المكاتب الإقليمية التابعة للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ومؤسسته لمكافحة الفساد بأنها "منظمات متطرفة". وجاء في بيان لمكتب النائب العام في موسكو أنه "تحت ستار الشعارات الليبرالية، تنخرط هذه المنظمات في تهيئة الظروف لزعزعة استقرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية-الاجتماعية". كما اتّهم النائب العام هذه المنظمات بتهيئة الظروف ل"تغيير أسس النظام الدستوري". وتابع البيان أن هذه المجموعات "تنفّذ أنشطة منظمات خارجية ودولية على أراضي روسيا الاتحادية"، وهي بالتالي "غير مرغوب فيها". وغالبا ما تستهدف عمليات دهم وتوقيف المقرّبين من نافالني ومنظّماته على خلفية أنشطتهم السياسية. وفي الأشهر الأخيرة تزايدت الضغوط على حلفاء نافالني بعدما عاد في يناير إلى روسيا من ألمانيا بعد فترة تعاف دامت أشهرا إثر تعرّضه لتسميم بمادة متلفة للأعصاب حمّل مسئوليته للكرملين. وكانت محكمة في موسكو قد قضت الجمعة بحبس حليف لنافالني يعمل لصالح مؤسسته لمكافحة الفساد، سنتين على خلفية تغريدات صنّفتها "متطرّفة". والخميس حُكم على مساعد المعارض الروسي ليوبوف سوبول سنة واحدة من الخدمة المجتمعية بسبب محاولته دخول منزل شخص قال نافالني إنه عنصر أمن شارك في عملية تسميمه. وأوقف نافالني البالغ 44 عاما، لدى عودته إلى موسكو وحكم عليه بالحبس عامين ونصف لإدانته بمخالفة شروط إطلاق سراحه في قضية اختلاس سابقة، ما أثار احتجاجات في مختلف مناطق البلاد. في 31 مارس، أعلن نافالني أنه بدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنه، للمطالبة بتلقي علاج طبي ملائم لآلام في الظهر وتخدّر في الساقين. والإثنين قال مقرّبون منه إن مسئولي السجن هدّدوا باللجوء إلى التغذية القسرية. والجمعة أكد نافالني الذي فقد الكثير من وزنه منذ نقله إلى السجن في فبراير، في تعليق على منصة إنستجرام أن سلطات السجن تهدد باللجوء إلى التغذية القسرية.
