وثقت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، اليوم الخميس، 10 إنجازات للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، في العدد الأول لدورية إنجازات حقوق الإنسان، والذى استعرض الجهود التى بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأول من عام 2021. وجاء ذلك في ضوء حرص الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على إصدار تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر. وشملت الإنجازات التي ضمنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان: تعزيز حقوق المرأة، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، حقوق الطفل، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق فى الضمان الاجتماعي، الحق فى السكن اللائق، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين. وشملت الإنجازات أيضا، جهود تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الانسان، والمبادرات المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد أُنشئِت بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر. ويأتي إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ أن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا مهما في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".