قال أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسة للدستور، إن ممثلي التيار الليبرالى، مستمرون فى عملهم داخل الجمعية، مؤكدًا أنهم سسينسحبون إذا ما تم تجاهل آرائهم أو حال عدم حدوث توافق، أو إذا حاول فصيل واحد فرض سيطرته على الدستور. وأضاف ماهر، خلال ندوة نظمتها حركة "6 أبريل" بمدينة بلبيس بالشرقية: إننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها تمثل هوية الدولة المصرية"، لافتا إلى أن رفض وضع "أحكام" بدلا من كلمة "مبادئ" فى المادة الثانية، يرجع إلى الخوف من الخطأ والخلاف فى تفسيرها مستقبلا. وأشار إلى أن دستور 1971 تضمن كلمة "مبادئ"، ورغم ذلك لم تصدر قوانين وتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن هناك دولا تطبق أحكام الشريعة والحدود، ويوجد بها فساد أخلاقى وإدارى أكثر من الوضع فى مصر. ولفت إلى أن مادة تتعلق الأزهر الشريف المقترح إضافتها للدستور الجديد، غير مطلوبة، حيث إنها لم تكن موجودة فى الدستور السابق، ومع ذلك كانت المحكمة الدستورية تلجأ للأزهر أو دار الإفتاء، فى حالة الخلاف حول الرأى الشرعى لأمر ما، دون وجود نص دستورى وجوبى. وأضاف أن نسبةال 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، مازالت محل خلاف داخل الجمعية، حيث يوجد اتجاهان، الأول يرى الإبقاء عليها والثانى يطالب بإلغائها، مشيرا إلى أن تلك المادة والنسبة استغلت أسوأ استغلال فى النظام السابق، ولم يكن يستفيد منها العمال والفلاحون الحقيقيون بأى شىء.