أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الإثنين، عن مبادرة شاملة لحل الأزمة اليمنية بناء على القرارات الأممية. وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، أن المملكة تنسق مع الأممالمتحدة لوضع حد للأزمة في اليمن، مضيفًا: «سنواصل دعمنا للشعب اليمني وحكومته الشرعية». وأضاف أن تدخلات إيران هي التي تؤثر على الوضع في اليمن، مشيرًا إلى أن المملكة تحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها في اليمن. ووفقًا لما نشرته «العربية نت»، فإن تحركات المملكة تأتي استمرارًا للحرص على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل و جنيف والكويت وستكهولم. وأعلن الوزير عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأممالمتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأممالمتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. تأتي هذه المبادرة في اطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينج والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأممالمتحدة. تدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأممالمتحدة. وأكدت المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، مؤكدة رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، وأنها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.
