أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن مصر حققت أعلى معدل لقبول توصيات المراجعة الدورية فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان وتسعى لاستكمال تنفيذها خلال السنوات القادمة من خلال خطة وطنية وضعتها اللجنة الوزارية المعنية. جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها شهاب اليوم حول "حقوق الإنسان ونظام المراجعة الدورية الشاملة"، فى افتتاح الموسم الثقافى للجمعية بحضور نخبة من أساتذة الجامعات، ورجال السياسة والقانون وعدد من المثقفين والإعلاميين. وقال شهاب إن مصر قامت بدراسة التوصيات ومناقشتها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى وبحثها مع ممثلى وزارات الحكومة المعنية، مؤكدا أن هذه الوزارات - كل فى مجال تخصصه - ستضع خطة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بها سواء من خلال اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة أو من خلال إصدار قرارات تعمل على تنفيذ هذه التوصيات، وستقوم اللجنة بدراسة خطة عمل كل وزارة ومتابعة تنفيذها. ونوه بأن مصر أولت آلية المراجعة تقديرا بالغا لدورها المهم فى تعزيز الجهود الوطنية المستمرة والمتواصلة لدعم مسيرة حقوق الإنسان، موضحا أن المراجعة أتاحت لمصر عرض الإنجازات التى تحققت لتطوير منظومة حقوق الإنسان والاطلاع على رؤى وتوصيات الدول المشاركة فى مختلف أنحاء العالم حيث قبلت مصر 140 من إجمالى 165 توصية قدمت إليها، وهو أعلى معدل لقبول الدول لتوصيات المراجعة فى المجلس، الأمر الذى كان محل إشادة من الدول المشاركة. وأشار شهاب إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 يشكل أساس القانون الدولى لحقوق الإنسان، ومصدر معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضا مما يشكل نظاما شاملا وملزما لمنظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال إن منظمة الأممالمتحدة التى أنشئت عام 1945 تمارس دورا رقابيا لضمان تنفيذ الإعلانات والمواثيق الدولية الصادرة عنها فى مجال حقوق الإنسان، وقد حدد الميثاق مجموعة من الأجهزة المعنية بهذه المهمة، وفى مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التى أنشأت بدورها عددا من الأجهزة واللجان الفرعية التى تساعدها فى مهمتها فى الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان. ونوه بأنه فى إطار استمرار وتزايد الاهتمام العالمى بقضايا حقوق الإنسان، اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2006 قرارا مهما بتطوير مؤسسات منظمة الأممالمتحدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان وذلك عبر إنشاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان بدلا من لجنة حقوق الإنسان، واشترط فيمن يكتسب عضويته أن يقدم تعهدات طواعية بالالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان، ويقدم بيان بالخطوات التى ينوى اتخاذها فى هذا المجال، وهو ما قامت به مصر عام 2007 حيث تم انتخابها لعضوية المجلس لمدى ثلاث سنوات انتهت فى يونيو الماضى. وقال شهاب إن عضوية مصر فى مجلس حقوق الإنسان من عام 2007 إلى 2010 اتسمت بالنشاط والمبادرة، ومن أهم هذه النشاطات تنسيق مواقف المجموعة الأفريقية لموضوعات حقوق الإنسان لعامين متتاليين فى 2008 و2009، ورئاسة حركة عدم الانحياز منذ عام 2009، وتولى منصب نائب رئيس المجلس عامى 2009 و2010. وأفاد بأن مصر تقدمت بعدد من المبادرات خلال تلك الفترة تناولت موضوعات متنوعة، منها حماية حقوق المدنيين فى النزاعات المسلحة وحرية التعبير بالاشتراك مع الولاياتالمتحدة، وأثر الأزمة المالية العالمية على حقوق الإنسان (مع البرازيل) والحق فى التنمية (عدم الانحياز) وهى كلها مبادرات اعتمدها المجلس.
