قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إنه لا حوار بدون جدول أعمال يحقق مطالب الثورة الأساسية، من دستور وعدالة اجتماعية وقصاص عادل لشهداء الثورة، موضحا: "نحن لسنا دعاة قطيعة، لكننا رفضنا الحوار مع الرئيس لغياب الآليات ولن نقبل بحوار مع الإخوان، قبل الاعتذار عن ضرب الشباب في جمعة كشف الحساب". وأضاف صباحي قائلا: "ربنا يبارك سعينا ويفتح نفس أهلنا، ويدرك الجميع أن الدستور ليس للمثقفين فقط، إنما للفلاح والعامل والأرزقي". وشدد صباحي على أن رفضه للدستور ومعه جميع القوى الوطنية مبني في الأساس على غياب الحقوق الاجتماعية والفردية والشخصية والعامة، التى يجب أن يشملها الدستور، وأن مسودة الدستور لاتصلح للتعبير عن الثورة، ولاعن مصر. ووجه حمدين صباحي الدعوة للذين أصروا على الاستمرار فى عضوية الجمعية التأسيسية، ولم يشاركوا في بيان رفض المسودة اليوم، للانسحاب الفوري منها. بدوره، حذر حافظ أبوسعدة، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، مما تضمنته مسودة الدستور الجديدة، التى أعطت للرئيس محمد مرسي، نفس صلاحيات الرئيس السابق حسني مبارك، وتتعمد المسودة إسقاط المحكمة الدستورية. وأضاف أبوسعدة: "نحن نصنع نظاما يصنع ديكتاتورا أكثر من نظام مبارك، وأتمنى وجود دستور يسمح بوجود توازن بين السلطات، ولايصنع مستبدا جديدا".