لاقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديدة لتوفير تمويل ميسر لشراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل ترحيبًا كبيرًا، وتوقع خبراء أن تساهم هذه المبادرة في تنشيط سوق العقارات، وحل مشكلة تمويل السكن لشريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية، وطالبوا بضرورة بلورة قواعد واضحة تفتح الطريق أمام الشركات العقارية والمواطنين في الاستفادة من هذه المبادرة التى تخدم بالدرجة الأولى الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية. ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. قال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بمجموعة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن المبادرة تعد فرصة هائلة للفئات المستهدفة، إذا تمت بلورتها بالشكل المطلوب. أضاف ل"بوابة الأهرام" أن المبادرة ستساهم فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، والتى يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، كما أنها ستنعكس على السوق العقاري ككل والذي يعاني من ضعف في القوي الشرائية وتراجع في حجم المبيعات. أضاف أن خفض الفائدة بهذا المستوى سيمنح الأفراد فرص الاقتراض بأسعار فائدة أقل عما كانت عليه من قبل من 8% إلى نسبة لا تزيد على 3% وفقًا لما تم إعلانه، بجانب مد آجال السداد للعملاء، لمدة 30 عامًا دون تحميل المشتري فوائد مرتفعة. و أوصى جاد الشركات العقارية باستغلال المبادرة بشكل إيجابي وعدم الاتجاه لرفع أسعار الوحدات، بقدر تنويع المعروض وتقديم تسهيلات للعملاء تتناسب مع البرنامج الجديد المزمع للتمويل العقاري. كما أوصي البنوك ببلورة المبادرة مثل المبادرة الأولى التي كانت بفائدة 8% متناقصة على 20 عاما لتصل إلى 4.5% في نهاية فترة السداد، ومع الفائدة القليلة المحددة في المبادرة الجديدة تكون عملية الاقتراض مرضية للعملاء. وذكر محمد الكحكي مسئول بأحد شركات التمويل العقاري أن التمويل الممنوح من البنوك يعتبر أحد أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها تحريك سوق العقارات في مصر. وأوضح أن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية سواء ما يخص عمليات التسجيل أو مبادرة خفض أسعار الفائدة، سيدعمان نشاط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التمويل العقاري يعتمد على فترات طويلة الأجل، والتي تعطي استقراراً للسوق. ولفت إلى أن التمويل العقاري يتميز بإمكانية التغلب على العديد من المشكلات الكبيرة مثل إثبات الدخل ومشكلة السداد وتسجيل العقار، خاصة مع توفير التمويلات للعملاء من الطبقة المتوسطة والتي تتسم بطلب مرتفع على العقار. وأشار إلي أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ضمنت استمرار السوق خلال فترة صعبة، ومع بلورة مبادرة جديدة فإنه من المتوقع عودة الطلب بقوة خاصة مع تراجع أسعار الفائدة.
