صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على تعيين ميريك جارلاند وزيراً للعدل، ليثأر بذلك هذا القاضي لنفسه بعد أن حال المجلس ذاته قبل خمس سنوات دون تعيينه عضواً في المحكمة العليا. وبأغلبية كبيرة (70 سناتوراً مؤيداً مقابل 30 معارضاً) أقرّ المجلس تعيين مرشّح الرئيس جو بايدن لتولّي حقيبة العدل. وبالإضافة إلى الأعضاء الديموقراطيين الخمسين أجمعين، حصل المرشّح المعتدل على دعم أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدّمهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل. وكان جارلاند اجتاز الأسبوع الماضي بسهولة كبيرة أول امتحان على طريق تثبيته في هذا المنصب إذ حصل على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ (أيّده 15 سناتوراً وعارضه سبعة، جميعهم جمهوريون). ويومها قال رئيس لجنة العدل السناتور الديموقراطي ديك دوربين إنّ "أمريكا ستكون أفضل بوجود شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي جارلاند وآمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في فعل الشيء نفسه" ، ثم استقبل رئيس اللجنة الديمقراطي ديك دوربين. وكان جارلاند تعهّد خلال جلسة استماع أمام لجنة العدل أن تكون مكافحة التطرّف الداخلي "أولويته الأولى" إذا ما تمّ تثبيته على رأس الوزارة. ويومها قال جارلاند إنّ التطرّف اليميني في الولاياتالمتحدة حالياً أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فدرالي في أوكلاهوما سيتي في 1995 في هجوم أسفر عن مقتل 168 شخصاً. ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها. وكان جارلاند قال خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العدل إنّ هناك خطاً مباشراً بين اعتداء أوكلاهوما والهجوم الذي شنّه في 6 يناير حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول. وفي 2016 حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ عرقلوا ترشيح الرئيس السابق باراك أوباما لغارلاند لعضوية المحكمة العليا، مبرّرين موقفهم بقرب موعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشّحهم دونالد ترامب ممّا مكّنه من تعيين قاض محافظ بدلاً من هذا القاضي الليبرالي.
