أكد المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية أن الدولة تخصص دعما ماليا لتوفير رغيف الخبز للمواطنين يقدر بحوالى 16.2 مليار جنيه سنويا ، إلا أن منظومة الدعم اعترتها العديد من المشاكل التى أثرت بالسلب على جميع مراحلها، مطالبا بتفويض كل محافظة لوضع النظام الذى يتناسب وطبيعتها بما يضمن توزيع الخبز المدعم لمستحقى الدعم مع استصدار تشريع يجرم تداول الخبز البلدى المدعم فى السوق التجارى. وشدد المجلس - خلال اجتماع خبراء المجلس اليوم السبت لمناقشة تقريرى شعبة التموين حول " توفير رغيف الخبز المدعم للمواطن..المشاكل والحلول"، و"السياسة التسويقية لبعض محاصيل الغذاء الرئيسية" - على ضرورة التخطيط لزيادة المساحات المزروعة من القمح والذرة لخفض حجم استيرادهما من الخارج وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة ، مشيرا إلى أهمية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصولى القمح والذرة بحيث يحدد أسعارا مجزية للمزارعين لضمان توفيرهما. وأكد المجلس أهمية التوسع فى استنباط أصناف وسلالات جديدة من التقاوى عالية الإنتاج وعدم استيراد منتجات زراعية لها مقابل محلى ، وتطوير صناعة الطحن والخبز وإحكام الرقابة على المطاحن وعلى إنتاج المخابز ، مشيرا إلى أهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى بجميع أنواعها فى أعمال الرقابة الدورية على منافذ توزيع الخبز.