قرر مجلس إدارة ناديي مستشاري "النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" تعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية تعليقا كاملاً بجميع مقار النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك اعتراضًا على الوضع الدستوري للهيئتين بعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلين بالدستور الجديد. وقال نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، في بيان صادر اليوم السبت، إن المشاورات التي جرت بين الناديين انتهت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بمقر كل نادى على حدى صباح غدٍ الاثنين، وأن يبحث نادي مستشاري قضايا الدولة اتخاذ إجراء مماثل بتعليق العمل في ضوء ما يستجد من أحداث.. وأشار البيان إلى أن الخطوة القادمة في إطار التصعيد ستشمل الاعتصام بداخل مقر الناديين بالقاهرة فى حالة عدم البت بالموافقة على إقرار النص الدستورى للهيئتين باعتبارهما هيئتين قضائيتين مستقلتين. وأكد ضرورة أن ينص الدستور المرتقب للبلاد على أن جميع الهيئات القضائية على قدم المساواة فيما بينها، بجانب المساواة الكامل بين جميع أعضاء الهيئات القضائية دون أي تمييز بينهم من أى وجه، وأن يتم اقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذى أعدته لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور.. كما أشار البيان إلى ضرورة إعادة النظر فى النص الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات ليتضمن ممثلاً عن كل من الهيئتين، والإبقاء على النصوص الخاصة الواردة بدستور 1971 بشأن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتشكيل.. وأكد أن جموع مستشارى هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة يؤمنون بمبدأ التخصص وأنه السبيل الوحيد لتطور العمل القضائى، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق فانهم يستبعدون فكرة الدمج أو الإلغاء، معتبرًا أن كليهما ينال من حقوق المواطن المصرى فى المحاكمة العادلة أمام قاض طبيعى متخصص. وذكر البيان المشترك أن جموع مستشارى هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة يؤكدون على تمسكهم بالشرعية الدستورية والقانونية وأن مثلهم لا يتصور أن يخالف القانون أو يدعو الى العصيان، لافتًا إلى أنهم يتمسكون بحماية المراكز القانونية الثابتة، قائلين: إن دور الدستور الجديد هو البناء على ما هو موجود وعدم هدم ما هو قائم لأن من شأن ذلك المساس بحقوق المواطن وضياع مصالحهم. من جانبه، قال المستشار حاتم عبد العال "بإدارة" التفتيش القضائى إن مطالب هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية تهدف إلى الصالح العام فى تأسيس النيابة المدنية، مضيفًا أنه مستعد لمناظرة أكبر شيوخ القضاء، وأن مستشارى الهيئة والنيابة الإدارية مضطرون للتصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.