أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تنفيذ خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات في خطة 20/2021، نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة في ضوء التعامُل مع تداعيّات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الأشغال العامة التي توفر مزيدا من فرص العمل، كما شهدت السنوات الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المُستدامة في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لها ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، مؤكدة أنه جار الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية المُستدامة لجميع المحافظات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للاستماع لبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء «مصر تنطلق 2018-2020». وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إعداد أول دليل متابعة عن «التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي»، والذي يعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة. وحول مُؤشّر «جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مُبادرة «حياة كريمة» على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشارت السعيد إلى أن تقرير منتصف المُدّة الذي تم إعداده مُؤخّراً كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية ب 18 نقطة مئوية في قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة.
