ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو قياسي خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري 2012، مدعومة باستقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، ليقفز مؤشرها الرئيسي "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 60.7% تعادل 2199.47 نقطة، مرتفعًا من مستوي 3622.35 نقطة ليغلق عند 5821.82 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 35.8% تعادل 148.88 نقطة ليصعد من مستوي 415.59 نقطة إلى 564.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً والأكثر انتشارًا، بمقدار 43.9% تعادل 282.38 نقطة ليقفز من مستوي 643.07 نقطة مغلقاً عند 925.45 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة من 294 مليار جنيه فى نهاية عام 2011، إلى 405.747 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر سبتمبر الماضي، رابحاً مايزيد على 111.75 مليار جنيه، حيث سجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 82.7 مليار جنيه بعد التداول على 24.8 مليار سهم من خلال 4.7 مليون صفقة منفذة. من جانبها، قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: إن الربع الثالث من عام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد، وإتمام التشكيل الحكومي بالإضافة إلي استقرار الوضع بالشارع السياسي وبدء مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما أثر علي ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية. وضافت الجمعية، في تقرير لها اليوم الاثنين، إن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعمًا إضافًيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي، مما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عددٍ من التعديلات بمنظومة التداولات خلال الفترة المقبلة، فالاستقرار السياسي يمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد. وأوضح التقرير أن ارتفاع حجم التداول الإجمالي للبورصة المصرية خلال الربع الثالث لعام 2012 بعد استبعاد الصفقات والتحسن في متوسط حجم التداول اليومي بدأ يجعل البورصة تستقطب سيولة جديدة، تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات علي الصعيد الاقتصادي والاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة. ولفت إلى أن التحسن بنسبة تداولات المؤسسات السوقية بالإضافة إلى ارتفاع تداولاتها يشير إلي أن المستثمر المؤسسي برغم تراجع تداولاته قياسًا بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصًا استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليًا. وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن تعود السوق خلال الفترة المقبلة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رءوس الأموال و ارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين . وبينت أن الأداء الايجابي خلال الفترة يعطي مؤشرًا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين واستقرار الاوضاع، فالسوق المصرية قادرة علي استمرار نشاطها خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية. وشددت على أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من جميع الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها، ووضع خطة لاعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة . ونادت بتشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددًا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصرية وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها وعملها. وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تم الموافقة عليها أخيرًا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة وبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق، داعية إلى تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي بخاصة أن مستقبل البورصة المصرية بخاصة خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة. وأكدت الجمعية أن المؤشرات تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ في الأسواق أخيرا، حيث توجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ، مطالبة بإعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار بالأوضاع السياسية والأمنية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليًا أفضل بكثير علي صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الامر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجى والحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
