قال السفير أحمد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، إن قضية حقوق الإنسان هى أحد أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، وهى ليست قضية مستجدة وليدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه تطور أسهمت فيه كل الحضارات. وأضاف أن مصر ساهمت في وضع قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنحن حريصون على وضع قواعدها موضع التنفيذ وذلك لا يأتي نتيجة قيود خارجية ولكن حرصا على تلبية احتياجات شعبنا. وأشار جمال الدين أن مصر تسعى لتحقيق سيادة القانون والمساواة بين أبناء الشعب مرتكزة في ذلك على دستور عام 2014 والتي تسعى الدولة لترجمة نصوصه إلى تشريعات ورأينا نتاجه في المجالس القومية المتخصصة. وأكد إيمان مصر بأهمية حقوق الإنسان وتسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها من خلال تطوير منظومة حقوق الإنسان ورأينا ذلك من خلال الطفرة التي شهدتها مصر في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان :" لدينا جدية للإرتقاء بحقوق الانسان وفق منظور وطني شامل ولا يمكن أن يتم ذلك دون شراكة بين المجتمع المدني والدولة". وأضاف أن الارتقاء بحقوق الانسان عملية مستمرة ومتواصلة ولم تحقق أي دولة الكمال خاصة الدول التي تواجه تحديات وجميعها يخضع لمناقشات وجميعها لديها سلبيات لا زالت تحتاج الي تصويب والفيصل هو وجود توجه عام للدولة لتلافي هذه السلبيات ومصر لديها النية لذلك وتقوم من تلقاء نفسها بذلك لاعتبارات ذاتية لتطوير حقوق الانسان التي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة. وتحدث جمال الدين عن التحديات التي تعرضت لها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو وما قامت به الدولة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا أنه لا يوجد أي مجتمع خال من التحديات والصعوبات وكل تجربة بشرية خاضعة للصواب الخطأ في بعض جوانبها. وشدد على أنه لا مجال لأحد أن ينصب نفسه موجها لحقوق الانسان في العالم، مضيفا :" نعتبر دول العالم شركاء في مسيرتنا للتواصل المطلوب والمبني علي الحوار ونحن لا ندعي الكمال ولكن نسعى إليه".