قررت الحكومة الروسية فرض ضريبة على صادرات القمح تقدر بحوالي 25 يورو (30.4 دولار) للطن فى الفترة بين 15 فبراير و30 يونيو. وستطبق هذه الضريبة على حصة صادرات الحبوب الروسية لتبلغ 17.5 مليون طن خلال الفترة نفسها. جاء فرض الضريبة في إطار إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء المحلية المرتفعة والتي انتقدها الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف خلال اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء. تستورد مصر 12 مليون طن قمح سنويا، لتحتل المركز الأول في قائمة مستوردي هذه السلعة الإستراتيجية فى العالم، وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة «فاو» صدر في يونيو الماضي. بلغت قيمة فاتورة واردات مصر من القمح 1.620 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 1.685 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 65.8 مليون دولار خلال عام، وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء فى أكتوبر الماضي. تحتل روسيا المرتبة الأولى على قائمة موردى القمح لمصر، لتشكل حوالي 80% من المشتريات، السلعة الإستراتيجية، وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية، وفقا لوكالة بلومبرج. اشترت مصر شحنة من القمح الروسي قدرت بحوالي 530 ألف طن في أغسطس الماضي، لتعد المناقصة الأكبر منذ سبع سنوات. وكانت آخر المناقصات التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية، عبر موقعها الإلكتروني هى استيراد 110 آلاف طن قمحا روسيا و60 ألف طن من القمح الأوكراني، في الأول من ديسمبر الجاري، على أن يكون الشحن بين 26 يناير والخامس من فبراير. ويكفي الاحتياطي الإستراتيجي من القمح في مصر مايزيد عن خمسة شهور، وفقا لتصريحات علي مصيلحي، وزير التموين، فى بداية الشهر الجاري، كما أن موسم حصاد القمح المحلي يبدأ في منتصف أبريل المقبل. وتضاعفت حصة روسيا في سوق القمح العالمية أربع مرات في 2018-2019، بفضل الحصاد الوفير والأسعار المغرية، وسلمت روسيا 35.2 مليون طن من القمح إلى السوق العالمية، وفقا للتقرير الصادر عن مركز الأبحاث الروسي "Sovekon". وتوقع التقرير، أن يقترب حجم صادرات القمح العالمية من روسيا في العام الزراعي 2020-2021 (الذي بدأ في 1 يوليو) من المستوى القياسي التاريخي لعام المحاصيل 2017-2018، وتم إجراء هذا التنبؤ بالنظر إلى حصص التصدير لعدد من محاصيل الحبوب في روسيا منذ فبراير.
