صالح: الدعم أصبح لا يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير.. والحكومة تعتزم طرح أراضٍ صناعية للمستثمرين

كشف المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن عزم الحكومة الحالية طرح نحو 5 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية للمستثمرين الى جانب أراضٍ للمطورين الصناعيين، مشيرًا الى أن التفاصيل يتم بحثها حاليًا، تمهيدًا لطرحها بعد موافقة مجلس الوزراء خلال شهر واحد.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته فى اللقاء الاستثمارى السنوى المنعقد تحت عنوان "فجر جديد" اليوم الاثنين، للتعرف على الفرص التى تمنحها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المرحلة القادمة.
وأكد صالح التزام الحكومة المصرية بمواجهة جميع التحديات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية، خصوصًا أن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، تقوم بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية.
وقال الوزير إن الصادرات المصرية حققت ارتفاعاً بنسبة 18% خلال عام 2011 مقارنةً بعام 2010 رغم التحديات التى صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجيستية خلال المرحلة الماضية، إلا أنها تراجعت معدلات بنسبة كبيرة لتبلغ 6.3% فى أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% فى أغسطس 2011، إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج خلال العام الماضى بنسبة 28%.
وأشار إلى أن ارتفاع البورصة المصرية يعد خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 61% منذ بداية هذا العام نتيجة الاستقرار السياسى الذى شهدته البلاد، محققة بذلك افضل أداء على مستوى بورصات العالم خلال هذا العام.
ولفت إلى ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بإعادة هيكلة منظومة الدعم، نظراً لعدم كفاءة المنظومة فى شكلها الحالى، الأمر الذى من شأنه عدم وصوله لمستحقيه فالدعم أصبح لا يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير والاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، لا يوجد لدى الحكومة المصرية أى نية للمساس بالدعم المقدم للشريحة الأكثر استحقاقا من فئات الشعب، وإنما النظر فى استحداث وسائل وآليات جديدة لتحقيق الكفاءة فى توزيعه على مستحقيه.
وفيما يتعلق برؤية واستراتيجية التجارة الخارجية، قال صالح إنها تؤكد أهمية الوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها كمركز للتصدير إقليمياً وعالمياً، بما يتضمنه ذلك من جذب للمشروعات الاستثمارية الموجهة للتصدير، لافتا إلى أن النجاح في تحقيق أهداف التجارة الخارجية رهن بتنمية قطاع الصناعة، مؤكدًا علي أهمية التكامل والتنسيق بين كل من الاستراتيجيتين التجارية والصناعية.
وأضاف أن أهداف استراتيجية التجارة الخارجية تشمل عددًا من المحاور، أهمها تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، وتنويع الأسواق الخارجية للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، مع إجراء عدد من الزيارات المكثفة لهذه الأسواق، بالإضافة إلى مزيد من التوجه نحو السوق الإفريقية جنوباً بصفة عامة من أجل دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وهذه الدول، فضلاً عن وضع برنامج مكثف للبعثات الترويجية المصرية فى دول العالم المختلفة.
أما عن استراتيجية الصناعة فقال الوزير إنها تتضمن أهمية استعادة وتيرة الأداء الصناعي والأنشطة الإنتاجية لمعدلاتها الطبيعية وضبط المسار الصناعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الصناعية بما يكفل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تأتى في مقدمة أولويات الوزارة عند تنفيذ الاستراتيجية الصناعية عدد من المحاور الأساسية مثل توسيع وتنويع القاعدة الصناعية، وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي، الارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيًا، مع العمل على إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بجميع المدن الصناعية.