عبر مجلس النواب عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود ال قطر ية، يوم أمس الأربعاء، على إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل، مجدداً استنكار المجلس للتصرفات ال قطر ية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي. كما أكد مجلس النواب أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائمًا. مؤيدًا في الوقت ذاته حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين . وجدد مجلس النواب دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أتى ذلك، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية البحرين ية أمس الأربعاء أن ثلاثة زوارق من خفر السواحل ال قطر ي خالفت الاتفاقات الإقليمية والدولية باعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحرين ي كانا يشاركان في تدريب بحري. وأكدت أن هذا التصرف "يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي". كما أوضحت في بيان أنها "ستبلغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة"، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث.