رحبت مصر بتقرير "الانكتاد" للعام الحالي حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا، الذي يركز على فكرة التغيير الهيكلي في سياسات التنمية في دول القارة، في إطار توجه عام نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يتزامن وتشكل توجه دولي لتبني نمط تنموي أكثر استدامة يحافظ على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال المقبلة، ويركز علي فكرة النمو المتوافق مع البيئة وفي إطار التنمية المستدامة. وقالت السفيرة وفاء بسيم المندوب الدائم لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف في كلمتها اليوم الجمعة، حول بند التغير الهيكلي والتنمية المستدامة في إفريقيا بمجلس التجارة والتنمية- إن مصر تؤكد عددا من النقاط التي نراها بمثابة محددات رئيسية للتعامل مع الموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة بصفة عامة والتي تتمثل في: 1- ضرورة تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاث المؤسسة للتنمية المستدامة، والمتمثلة في البعد الاقتصادي والبعد البيئي والبعد الاجتماعي، حيث تؤكد مصر ضرورة إيلاء الأهمية المناسبة والمتوازنة للبعدين الاجتماعي والبيئي. 2- حتمية توفير الدعم المناسب سواء التقني أو المالي للدول الإفريقية لمساعدتها علي إعادة هيكلة سياساتها التنموية، وفي هذا الإطار يمكن أن يكون لمعونات التنمية الرسمية دور فاعل لتمويل التوجه نحو سياسات أكثر استدامة، فضلا عن الآليات التمويلية الجديدة مثل الصندوق الأخضر في إطار اتفاقية تغير المناخ، كما يمكن لآليات التعاون الفني أن تقوم بدور رائد سواء من خلال تعاون الشمال الجنوب أو الجنوب الجنوب أو التعاون الثلاثي لدعم قدرات الدول الإفريقية في هذا المجال. 3- أهمية تشكيل استراتيجيات وطنية تتضمن أولويات محددة في مجال التنمية وهو ما يعزز فكرة الملكية الوطنية مع اعتبار الاستراتيجيات الوطنية كمحدد رئيسي لتوجيه واستغلال المساعدات أو المنح وبرامج الدعم الفني. 4- ضرورة مراعاة خصوصية القارة الإفريقية مثل اعتماد نسبة كبيرة من السكان علي الزراعة مع صغر حجم الحيازات الزراعية، واحتياجات القارة في مجال الطاقة، وتحديات التنمية الشاملة وصعوبة تحقيق أهداف الألفية التنموية، وضعف الموارد التمويلية ومحدودية القدرات التنافسية لبعض دول القارة بما يحد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من القطاع الخاص، فضلا عن التحديات الرئيسية التي تواجهها القارة ومن ضمنها تحدي الآثار السلبية المترتبة علي تغير المناخ ومحدودية قدرات القارة للتكيف معها. 5- الإمكانات الكبيرة المتاحة لإفريقيا في مجال توليد الطاقة من مصادر مستدامة، فضلا عن القدرات البشرية المتوافرة في معظم دول القارة. 6- أهمية الاتفاق علي تعريف واضح لمفهوم الاقتصاد الأخضر بما يتوافق وأولويات الدول الإفريقية، ويتجنب استغلال الاقتصاد الأخضر كأحد العوائق غير الضريبية أو كوسيلة لفرض ضرائب أو رسوم على صادرات الدول النامية. 7- ضرورة العمل على تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف عند إقرار أية قواعد أو سياسات دولية تتضمن التزامات على الدول النامية، بحيث تتم مراعاة الاحتياجات التنموية لدول القارة الإفريقية، ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل للموارد المالية المتاحة للدول النامية بما يتوافق واحتياجات القارة الإفريقية. واختتمت السفير كلمتها بالتأكيد أن مصر لا تألوا جهدا لدعم الدول الإفريقية الشقيقة سواء من خلال نقل الخبرة المصرية من خلال صندوق للتعاون الفني مع القارة يقدم دورات تدريبية في عدد من المجالات المهمة للقارة وبصفة خاصة الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية والتنمية التكنولوجية في إطار تعاون الجنوب الجنوب أو من خلال التعاون الثلاثي مع عدد من الدول المناحة كاليابان لتطوير الزراعة في عدد من دول القارة. وكان السفيرة قد أكدت في افتتاح الدور ال 59 لمجلس التجارة والتنمية أن مصر ترى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة حقيقية لتأكيد الالتزام بالعمل معا، واستمرار دعم الدول النامية وبصفة خاصة الإفريقية والدول الأقل نموا للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي وتحقيق فائدة ملموسة من الفرص المتاحة في إطاره، فضلا عن تأكيد دعمنا ل "الانكتاد" في تنفيذ ولايته باعتباره نقطة الاتصال الأساسية داخل منظومة الأممالمتحدة في التناول المتكامل لموضوعات التجارة والتنمية والقضايا المرتبطة بالتمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.
