تظل قضية " سفاح الجيزة " متشابكة، لما تحوية من أسرار وخبايا وتعقيدات كبيرة، أبرزها زيجاته المتعددة، سواء كانت رسمية أو عرفية، كما يزيد التعقيد كونه تزوج من 3 سيدات بالجيزة باسمه الأصلي ( قذافي فراج )، هن "ميرفت، وفاطمة الزهراء، وفاطمة زكريا"، وتزوج من سيدتين بالإسكندرية بأسماء مستعارة هما "الدكتورة نهى، ومي محمود"، بل وإنجابه أبناء تم نسب عدد منهم إليه بالأسماء التي انتحلها في عقود الزواج المزورة. كل هذه الوقائع تفتح الباب أمام كيفية التصرف في ثروة "سفاح النساء"، وأحقية زوجاته جميعهن وأولاده في توزيع ممتلكاته وأمواله فيما بعد. قال المستشار المحمدي قنصوة ، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن جميع الأموال والممتلكات التي دخل فيها " سفاح الجيزة " سواء باسمه الأصلي أو بالأسماء التي انتحلها بالجيزة والإسكندرية هي تخصه وحده فقط، فإذا توفى في أي وقت سواء كانت تلك الوفاة طبيعية أو لسبب آخر، فإن الثروة التي يمتلكها تصبح تركة يتم التعامل معها. الديون أولاً وأضاف "قنصوة" ل"بوابة الأهرام" أنه في حال تحول ثروة " سفاح الجيزة " إلى تركة يستوجب توزيعها شرعًا على الورثة من زوجاته وأبنائه، لكن قبل أي خطوة في هذا الاتجاه سيتم الاستدلال عن ما إذا كان عليه ديون من عدمه، وسيتم ردها حتى لو كانت تلك الديون مسجلة ضده باسمه الأصلي (قذافي) أو الأسماء الأخرى التي انتحلها، لأنه سيتم التعامل على أن تلك الثروة تخص جثة الشخص بعيدًا عن اسمه الأصلي أو الأسماء التي انتحلها. وأشار إلى أن هناك نوعين من الديون سيتم ردها من تركة " سفاح الجيزة "، النوع الأول ديون رسمية للحكومة وقد تكون في شكل ضرائب أو غيرها باعتباره صاحب مشاريع تجارية، والنوع الثاني ديون لأشخاص عاديين سيتم ردها شرط أن يثبت من له الحق في ذلك سواء بوصل أمانة أو غيره حتى لو تعامل معه باسمه غير الحقيقي. وأوضح "قنصوة" أن " سفاح الجيزة "، ووفقًا لما تداولته وسائل الإعلام في تغطية القضية، تزوج ب3 طرق، الأولى هي الطريقة الشرعية بمأذون حقيقي وزواج موثق ومعترف به باسمه الأصلي ( قذافي فراج )، والثانية بطريقة باطلة عن طريق مأذون مزيف وانتحاله اسم آخر غير اسمه الحقيقي (رضا محمود عبداللطيف حميدة، محمد مصطفى محمد علي حامد) وعقد الزواج مزور، والثالثة هي الزواج العرفي. وأكد "قنصوة" أنه بعد رد الديون سيتم فورًا توزيع التركة على الورثة، وفي حالة "سفاح النساء" فإنه في الطريقة الأولى التي تزوج بها (زواج موثق وباسمه الأصلي)، فإنه يحق لزوجاته وأولاده منهن أن يرثوا فيه وفقًا للإجراءات العادية والشرعية المتبعة في أي توزيع للميراث، أما في الطريقة الثالثة وهي الزواج العرفي فإن القانون منح الزوجة في هذه الحالة اثنين من الحقوق لاثالث لهما هما طلب الطلاق ونسب أولادها منه إلى أبيهم، لكن ليس لها أي حقوق مادية سواء مؤخر أو نفقة أو ميراث. إجراء معقد وشدد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أنه في طريقة الزواج الثانية (زواج باطل باسم منتحل ومأذون مزور) فإن العقد حتى لو كان مزورًا فإنه ينتج أثره بالنسبة للزوجة ويحق لها في حياة زوجها "المزيف" أن ترفع دعوى إثبات زواج وبعد أن تثبت ذلك يحق لها أن ترفع دعوى أخرى للطلاق بسبب الضرر، خاصة أنها لن تسطيع أن تتزوج من رجل آخر رغم أن العقد مزور إلا في حال حصولها على حكم بالطلاق، وذلك من أجل صيانة الأعراض والأنساب. ونبه "قنصوة" أنه في حال وفاة "سفاح النساء" دون أن تحصل أي زوجة من زوجاته التي تزوج بهن بعقد مزور واسم مزيف على الطلاق، فإنه تصبح في تلك الحالة أرملة ويجب عليها أن ترفع دعوى إثبات زواج ضده، وإذا صدر الحكم لها فإنها ترث، أما فيما يتعلق بالأبناء فإنهم يرثون سواء حصلت الأم على الطلاق من عدمه، لكن ذلك متوقف على دعوى إثبات الزواج ومن بعده إثبات النسب. بدء التنفيذ قال المحامي مصطفى أحمد جمال، دفاع الزوجة الأخيرة للمتهم، إن موكلته مي محمود، بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده للتخلص من الارتباط ب"قذافي"، بعد أن تزوجها في يوليو 2019، باسم "محمد مصطفى محمد علي حامد"، وبمأذون مزيف وعقد قران مزور. وأضاف "جمال" أنه جار بالفعل تجهيز دعوى إثبات زواج ضد المتهم، وسيتم تقديم كل الدلائل التي تشير إلى ذلك سواء العقد المزور، لأنه بالتأكيد فيه صورة المتهم "قذافي"، وشهادة الشهود على عقد الزواج، والمأذون الوهمي الذي عقد القران، وأفراد أسرته الوهمية، وطلب ضبطهم للإدلاء بشهاداتهم، وحبسهم إذا تبين اشتراكهم مع المتهم في خداع الضحية. وأكد "جمال" أن موكلته سترفع بعدها مباشرة دعوى طلاق، بعد حصولها على حكم لصالحها في دعوى الزواج، وأنها لاترغب في الحصول على أي أموال من ورائه، قائلًا: "مي وغيرها من اللي تزوجهم بأسماء مزيفة وبعقود مزورة يعيشون أسوأ أيام حياتهم لأن تقريبًا حياتهم ادمرت، من ناحية لأنهم اكتشفوا أالإنسان اللي تزوجوه كذب عليهم وعقد قرانهم وأولادهم منسوبون لأب باسم غير حقيقي وقاتل".
