أصدر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قرارًا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات جميع نزلاء السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم (58) لعام 2012 بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقال العقيد محمد عليوة، مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن أعمال تلك اللجان التى ترأسها اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أسفرت عن انطباق العفو على 105 نزلاء. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى.