شاركت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة ، في اجتماع نظمته سكرتارية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء لمناقشة بدء كينيا عملية إعداد تقرير وطني حول الحوكمة ، وذلك اتساقاً مع قرار قمة الاتحاد الإفريقي الذي تضمن دعوة الدول الأعضاء لإعداد تقارير وطنية في هذا الشأن. وعقد الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس»، حيث شارك فيه السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء. وخلال كلمتها، قالت شريف، إن المعهد، بشكله الجديد، منوط به القيام بمراقبة تصنيف مصر فيما يتعلق بمؤشرات الحوكمة و التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى دعم موقع مصر في التصنيف من خلال تطوير الإستراتيجيات وخطط العمل ذات الصلة. وأشادت بإعداد كينيا تقرير وطني حول الحوكمة ، مشيرة إلى أن هناك عوامل وتحديات مشتركة تجمع دول القارة الإفريقية، على رأسها تحدى توافر المعلومات بسلاسة لدى دول القارة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ما يعزز تحقيق التقدم في مختلف مناحي الحياة داخل القارة الإفريقية. ومن جانبه، قال السفير أشرف راشد، إن الهدف المشترك للدول الأعضاء بالآلية هو تدعيم مبادئ الحوكمة الرشيدة، على المستويين الوطني والقاري، وتنفيذ سياسات إصلاحية تخضع لملكية القارة ولا يتم إملاؤها من خارجها، وتستند على الرصد والتقييم الذاتي في مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بكل دولة. وأضاف أن الهدف هو تبادل الخبرات فيما بين الدول الإفريقية وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم قدرات تلك الدول على الإسراع بالتنمية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مشيرا إلى أن مصر انتهت من إجراء التقييم الذاتي في مجال الحوكمة ، كما أن القمة الإفريقية التي عقدت بأديس أبابا في فبراير الماضي اعتمدت تقرير المراجعة الخاص بمصر. يشار إلى أنه تم إنشاء الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) كآلية إفريقية للمراجعة الذاتية تختص بتقييم أداء وبرامج الدول الإفريقية الأعضاء بها، وفقاً للمبادئ الواردة بإعلان "الديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي الرشيد الذى أقرته قمة الاتحاد الإفريقي في ديربان" – يوليو 2002 ومدونات السلوك الأخرى المتفق عليها، وذلك بهدف تقييم أداء الدول الأفريقية في مجال الحوكمة . وتهدف الآلية إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين الدول الإفريقية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم أسس الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد وترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان.
