نميرة نجم تستعرض مساهمات الاتحاد الإفريقي في تطوير آليات القانون الدولي| صور

نظم السفير عمرو الجويلي، سفير مصر بصربيا ، بالاشتراك مع معهد السياسة الدولية والاقتصاد في بلجراد، محاضرة "أونلاين" عبر الفيديو كونفراس للسفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي عن "تطورات قانون الاتحاد الإفريقي".
استعرضت نجم فيها نشأة الاتحاد الإفريقي وتطور التتظيم القانوني للمنظمة، وتغير أهداف المنظمة من القضاء على الاستعمار وضمان التضامن بين بلدان القارة في تطلعاتها نحو الاستقلال والتنمية، ولاسيما لحماية إساءة استغلال موارد القارة فيما بعد بتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل التعاون الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان.
وقالت السفيرة، إن الإنجازات شملت تقديم مساهمات كبيرة في تطوير القانون الدولي، لاسيما في مجالات قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، حيث تم اعتماد العديد من المعاهدات والقرارات الهامة، والتي تضمنت على سبيل المثال إدانة العنصرية والفصل العنصري، فقد ساعد دعم منظمة الوحدة الإفريقية لكل من جنوب إفريقيا وناميبيا في إصدار قرار على المستوى الدولي ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا.
وأشارت إلى أن هذه الجهود أدت إلى إنهاء الفصل العنصري والاستقلال في ناميبيا، ومن الإنجازات الأخرى التي حققتها منظمة الوحدة الإفريقية، هي مهمتها الهامة في الخروج بإنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية في عام 1991 في معاهدة أبوجا، وسعت المعاهدة إلى بناء الجماعة الاقتصادية الإفريقية من خلال سوق مشتركة مبنية على الجماعات الاقتصادية الإقليمية (RECs).
وأوضحت نجم، أن لدى الاتحاد الإفريقي نظام قانوني عميق معمول به الآن لمواجهة الدول الأعضاء ويبدأ بالتحذير ثم فرض عقوبات على الحكومة غير الشرعية التي تستولي على السلطة بشكل غير دستوري، والمثالان الأخيران هما السودان ومالي اللذان مازالا يخضعان للعقوبات حتى الآن.
علاوة على ذلك، اعتمد الاتحاد الإفريقي أجندة 2063، إفريقيا التي نريدها، لتعزيز المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، فضلا عن التكامل الإقليمي والتنمية، وتدعم هذه الخطة الطموحة تصميم الشعوب الإفريقية على إيجاد "حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية".
أما بالنسبة للصكوك القانونية، فقد تبنت منظمة الوحدة الأفريقية و الاتحاد الأفريقي 76 معاهدة وبروتوكولا ونظاما أساسيا والعديد من القرارات والقرارات في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والبيئية والتنمية وحقوق الإنسان والأمن وغيرها، وقد دخل بالفعل 17 تمثالا و35 معاهدة حيز النفاذ، في حين أن 24 صكا لم تحصل بعد على تصديقات كافية لدخولها حيز النفاذ.
ودخلت الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة لقارة إفريقيا حيز التنفيذ في عام واحد فقط بعد اعتمادها، في حين أن بروتوكول مالابو الذي يضيف عنصر الولاية القضائية الجنائية إلى محكمة حقوق الإنسان الحالية في أروشا كان سارية منذ سنوات ولم تحصل على تصديقات كافية لدخولها حيز التنفيذ.
وأكدت نجم أن الدور الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية في تقنين القانون الدولي آخذ في الازدياد، ومن الأمثلة مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، لعبت إفريقيا دورًا رئيسيًا في تقديم مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة، والآن، نلعب دورًا كبيرًا آخر في مفاوضات الاتفاق الدولي الذي يحكم التنوع البيولوجي في البحار خارج الولاية الوطنية.
وأشارت نجم لجهود الاتحاد الإفريقي التي ساعدت في تقديم رأي استشاري قوي بشأن العواقب القانونية لفصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس في عام 1965، حيث لم يصدر الاتحاد الإفريقي فقط العديد من القرارات بشأن هذه المسألة التي أدت إلى تقديم طلب استشاري، رأي الجمعية العامة للأمم المتحدة في محكمة العدل الدولية، لكنه بيان قانوني قوي أمام محكمة العدل الدولية يركز على وحدة الأراضي والحق في تقرير المصير ضروري لاستقلال موريشيوس الكامل الذي لن يكتمل دون قدرتها على ممارسة السيادة على أرخبيل شاجوس.
ومساهمتنا كمنظمة إفريقية في المناقشة المتعلقة بالتفاعل بين مختلف معضلات السلام والعدالة في سياقات ما بعد العنف، وكان هذا النقاش وثيق الصلة بإفريقيا، حيث احتج الاتحاد الإفريقي على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق وإصدار أوامر اعتقال في خضم محادثات السلام، وساهم الاتحاد الإفريقي بشكل كبير في قضايا الدول المتنافسة في الالتزامات بموجب العديد من المعاهدات متعددة الأطراف، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضع الحصانات بموجب القانون الدولي العرفي التي تجاهلت من قبل المحكمة الجنائية الدولية في قضية البشير.
وقدم الاتحاد الإفريقي مساهمة كبيرة في المسألة حيث طلب من المحكمة احترام نظامها الأساسي وعدم تجاهل جزء منه يتناول على وجه التحديد الالتزامات المتنافسة للدول الأعضاء بموجب معاهدات مختلفة.
وأوضحت السفيرة، أن لدى الاتحاد الإفريقي مجموعة من الأجهزة التي تركز على تطورات القانون الدولي وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تهدف هذه الأجهزة إلى مراقبة تنفيذ المعاهدات أو الأنظمة الأساسية التي أنشأتها، والتطور الملحوظ في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم هو إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (AfCHPR) في عام 2007.
وأشارت المستشار القانوني للاتحاد، أن القانون الدولي في العصر الحديث بدأ مع هوجو جروتيوس في أوروبا، حيث تمت الإشارة إلى أعضاء المجتمع الدولي باسم "الأمم المتحضرة"، ومنذ استقلال معظم الدول في القارة، لعبت إفريقيا ومازالت تلعب دورًا نشطًا في تطوير القانون الدولي من خلال تطوير نظامها القانوني من خلال الاتحاد الإفريقي، وسنواصل العمل على تطوير قانون الاتحاد الإفريقي كجزء من أجندة 2063 للوصول إلى إفريقيا التي نريدها.
وقدم للمحاضرة البروفسير برانيسلاف دورديفيتش، مدير معهد السياسة الدولية والاقتصاد في بلجراد، والسفير عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، والسفير عبد الحميد شبشوب سفير الجزائر وعميد السفراء الآفارقة في صربيا، وحضر اللقاء السفراء الأفارقة في صربيا، وإكاديميين وباحثين من صربيا، ومؤسسات "شحن الذهن".
جانب من الإجتماع بتقنية "فيديو كونفرانس"
جانب من الإجتماع بتقنية "فيديو كونفرانس"
جانب من الإجتماع بتقنية "فيديو كونفرانس"
جانب من الإجتماع بتقنية "فيديو كونفرانس"