أكد وزير الاقتصاد التركي ظافر تشاغليان أن مصر قادرة على تذليل كل العوائق التي تقف أمام فرص الاستثمار الأجنبي في المرحلة المقبلة، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في هذا المجال. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بين الوزير التركي تشاغليان والسفير المصري لدى تركيا عبد الرحمن صلاح، للاتفاق على خطوات التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار في الفترة المقبلة بين مصر وتركيا. وثمن وزير الاقتصاد التركي خلال الاجتماع بمقر وزارة الاقتصاد التركية في أنقرة الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتذليل العوائق أمام الاستثمار للمحافظة على مزايا الاستثمارات القائمة، وذلك بعد أن اجتازت مصر الفترة الانتقالية الصعبة، ولاسيما على ضوء اجتماع وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح مع السفير التركي ورجال الأعمال الأتراك في القاهرة أمس لهذا الغرض. وأكد أن الرسالة التي تنقلها الحكومة التركية لرجال الأعمال الأتراك هو أن الرهان على أن مصر سوف تجتاز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح تام وأن المسئولين الاتراك سعداء بخطوات التطورات الديمقراطية التي شهدتها مصر حتى الآن، وأوجه النجاح التي تحققت في مجال التعاون الاقتصادي المصري التركي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. كما أكد الوزير أن ذلك يأتي بعد أن اجتازت مصر الفترة الانتقالية الصعبة التي نالت خلالها تشجيع الحكومة التركية وخاصة المستثمرين الأتراك للاحتفاظ باستثماراتهم في مصر وزيادتها رغم ظروف عدم الاستقرار السياسي خلال 18 شهرا الماضية. وأشاد وزير الاقتصاد التركي، ظافر تشاغليان، بحجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 4.2 مليار دولار خلال عام 2012 بزيادة نسبتها 30% عن عام 2011، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 نحو 2.6 مليار دولار، وإذا استمر على هذا المعدل فسوف يشهد عام 2012 تجاوز رقم حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قيمة خمسة مليارات دولار وهو الرقم المستهدف الذي وضعه رئيسا وزراء البلدين خلال اجتماعهما في سبتمبر الماضي في القاهرة. وتم خلال الاجتماع، الذي دام نحو ساعة، استعراض سبل الاستثمار وتشجيعه خلال المرحلة المقبلة وإزالة العوائق، حيث وجه وزير الاقتصاد التركي الشكر للمسؤولين المصريين لحل المشكلات التي واجهها بعض المستثمرين الأتراك خلال الفترة الماضية في مصر. وقدم السفير المصري عبد الرحمن صلاح، الشكر لموقف الحكومة التركية كما نقل للوزير التركي الدعوة الموجهة له من جانب وزير التجارة والصناعة المصري المهندس حاتم صالح لزيارة مصر على رأس وفد من رجال الأعمال الأتراك الراغبين في بدء استثمارات جديدة في مصر، وقد قبلها الوزير تشغليان وأعلن أن يحققها في أقرب فرصة خلال شهر أكتوبر المقبل. كما رحب الوزير تشغليان باقتراح السفير المصري أن يتلو ذلك عقد مؤتمر للاستثمار التركي في مصر لاستعراض فرص الاستثمارات الجديدة والحوافز المترتبة على ذلك. واتفق الجانبان على أن هناك فرصة متاحة للقاء الوزيرين التركي والمصري على هامش اجتماعات اللجنة التجارية والاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها في اسطنبول في الفترة من 8 - 11 أكتوبر المقبل. واستعرض وزير الاقتصاد التركي ظافر تشاغليان خلال لقائه مع سفير مصر في أنقرة عبدالرحمن صلاح تطورات خدمة الشحن البحري "الرورو" بين البلدين التي تمكن الشاحنات التركية من نقل البضائع الاوروبية والتركية إلى منطقة الخليج عبر الأراضي المصرية، وذلك بين ميناء "مرسين" التركي وميناءي "بورسعيد" و"الاسكندرية". وأبدى السفير المصري خلال اللقاء، رغبة الجانب المصري في مضاعفة عدد الرحلات لكي تستوعب أضعاف العدد الحالي من الشاحنات "حوالي 500 شاحنة في الأسبوع موزعة على ثلاث رحلات"، مع إمكانية قيام صناعات تصديرية للاستفادة من هذه الخدمة، وأهمية توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لكي يشمل المنتجات الزراعية. وقد رحب الوزير التركي بهذا المقترح، ومن المعلوم أن الوزير تشغليان يمثل دائرة مدينة "مرسين" في البرلمان التركي. يذكر أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا شهدت نموا متزايدا خلال الاعوام الثلاثة الماضية بسبب دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من مارس عام 2007 بما أسهم في تعزيز التبادل التجاري. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء التركي "تورك ستات" فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا عام 2011 حوالي 4.1 مليار دولار بحجم صادرات مصرية بلغ 1.4 مليار دولار "بنسبة زيادة قدرها حوالي 49% مقارنة بعام 2010"وحجم واردات تركية بلغ 2.7 مليار دولار "بنسبة زيادة قدرها نحو 22 % مقارنة بعام 2010 ". واحتلت مصر المرتبة الثالثة عربيا خلال النصف الأول من عام 2012 الحالي من حيث حجم الصادرات إلى تركيا بعد الإمارات والسعودية. كما حافظت مصر على وضعها في مجموعة الدول المستهدفة في إطار الاستراتيجية التصديرية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد التركية عام 2012 للفترة المقبلة.
