"ضعف ميزانية الأنشطة الطلابية، مخالفات إدارية، غياب للرقابة الإدارية على الجامعات، غياب الحرية داخل أسوار الجامعة، زيادة أعداد الطلاب عن حاجة الكليات، الشهادات المعادلة، الانتهاء من اللائحة الطلابية تمهيدًا لإجراء الانتخابات".. هذه هى أبرز المشاكل التى ناقشها ممثلو الاتحادات الطلابية من جميع الجامعات الحكومية، مطالب وصفها وزير التعليم العالى بالمشروعة والجديرة بالدراسة تمهيدًا للحل. خلال أكثر من 5 ساعات متكاملة، فى موقف أشبه بمظاهرة احتجاجية سلمية، عبر طلاب الجامعات عن المشاكل التى تواجههم خلال لقائهم بالدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى بمعهد إعداد القادة بحلوان، اليوم الإثنين، فى جو اتسم بالحرية الكاملة، وهو المشهد الذى طالما غاب عن هذا المكان لسنوات خلال فترة حكم النظام السابق- لم يكن مسموحًا للطلاب بالحديث سوى بالأسئلة والكلمات المتفق عليها مع ممثلى الحزب الوطنى المخلوع. "بوابة الأهرام" رصدت مشاكل الطلاب والقضايا التى أثاروها خلال هذا الاجتماع، ودونت أيضا ردود ووعود وزير التعليم الحالى إزاء هذه القضايا، مؤكدًا أنه يتعامل مع مشاكل الطلاب بجدية تامة. روى محمد السيد، ممثلًا عن اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، واقعة اعتداء على الطالب عماد أبو اليزيد من جانب قوات الأمن وتم تلفيق 3 محاضر نتيجة لتظاهر زملائه اعتراضًا على نتيجة التنسيق. وشكا محمود شطا، ممثلًا عن اتحاد طلاب جامعة عين شمس، من ارتفاع المصاريف الإدارية بشكل زائد عن الحد، وانتقد تخفيض المصاريف الدراسية وتعويض التخفيض من خلال المصاريف الإدارية. كما طالب بزيادة بند "حقوق الطلاب" على اللائحة الطلابية الجديدة لضمان حرية الطالب فى الرأى والتعبير، مستشهدًا بواقعة، حيث كتب أحد طلاب الجامعة على صفحته الشخصية على موقع للتواصل الاجتماعى، رسالة تخص الجامعة، فتم فصله وتحويل باقى زملائه للتأديب. واستنكر شطا إعلان الطالب أحمد عمر، رئيسًا لاتحاد طلاب مصر دون إخطار غالبية ممثلى الاتحادات الطلابية بالجامعات للمشاركة فى الانتخابات واختيار رئيسًا لهم، وتساءل "ما هى القواعد التى صارت على أساسها هذه الانتخابات؟" ودافع على أبو طالب، ممثل الاتحاد الطلابى بجامعة أسيوط عن زملائه من المعتقلين والمحاكمين عسكريًا خلال أحداث ثورة 25 يناير، وما تبعها من أحداث تم اعتقال شباب كثير بها، موجهًا سؤاله للدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى "ما هى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للإفراج عن هؤلاء الطلاب؟.. وطالب بتفعيل دور الاتحاد الطلابى فى تطوير المناهج الدراسية. ولفت أنس محمد جمال، أمين اتحاد طلاب جامعة طنطا، إلى أن عدد الطلاب فى الكليات العملية لا يتناسب مع إمكانيات الكلية، متسائلًا عن استعدادات الوزارة لسد هذا العجز الذى سيحدث خللًا، وطالب بأن تصبح جميع جامعات مصر معتمدة دوليًا وعربيًا، حيث إن الخريج يجد صعوبات حتى يستطيع الحصول على شهادة معادلة تؤهله للعمل بالخارج أو اعتماد شهادته المصرية. "جامعة دمنهور لا يمكن أن يطلق عليها كلمة جامعة"، هكذا استهل محمد مجدى، أمين مساعد اتحاد الطلاب بجامعة دمنهور، حديثه عن وضع الجامعة الذى وصفه ب"المأساوى"، حيث إن هناك مبنى واحدًا مخصصًا لاستيعاب أربع كليات وكان مخصصًا فى السابق لكلية التربية فقط، قبل أن تنفصل الجامعة عن جامعة الإسكندرية، كما شكا من بناء مبنى جديد بالجامعة بجوار تيار كهربى، لافتًا إلى إحداثه أضرارًا كبيرة من الناحية الصحية للطلاب. واجتمع غالبية الطلاب على غياب الحرية داخل أسوار الجامعات، ونقل عبد الله عيد، ممثل اتحاد طلاب جامعة أسوان، من ضعف وفقر ميزانية اتحاد الطلبة وتأخر نتيجة التيرم بكلية هندسة الطاقة بالجامعة. وأوضح محمد فتوح، أمين اتحاد طلاب جامعة بنى سويف، أن هناك صراعًا قائماً بين مصر الثورة "ممثلًا فى الطلاب"، ومصر النظام "ممثلًا فى إدارة الجامعة" على حد توصيفه وطالب كذلك بإقالة الدكتور أحمد عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. من جانبه، قال د.مصطفى مسعد، إن هناك ممارسات سلبية كانت تسود فى الأعوام الماضية، وإنه يعمل على تغيير شكلها وتقليل مساوئها فى الفترة الحالية، مطالبًا بعدم الانزعاج من مثل هذه السلبيات. ولفت وزير التعليم العالى إلى وجود حالة من انعدام الثقة بين الطلاب والعاملين بالجامعات والوزارة. وأوصى مسعد فى مجمل رده على شكاوى وانتقادات الطلاب، بأن يحاول الطلاب إيجاد روح التفاوض فيما بينهم وبين إدارات جامعاتهم، وحول مطالبته بتحديد موعد نهائى لإعلان اللائحة الطلابية، أكد الوزير أن الطلاب هم من يضعون اللائحة ويناقشونها وهم من يجب عليهم تحديد موعد الانتهاء منها. وأشار مسعد إلى أن قدرة الدولة على دعم الجامعات غير واردة، والجامعات تحاول أن تسد العجز من طرفها بزيادة بعض المصاريف الإدارية، والتى تذهب فى النهاية لميزانية تلك الجامعات، لافتًا إلى أن زيادة موارد الجامعات أصبح من أهم المطالب المطروحة الآن. وأضاف مسعد أن البرامج الخاصة فى الجامعات تتسم بطبيعة خاصة، لا تندرج ضمن برامج التعليم المجانى، مشددًا على أنه لا مجال لإهدار الموارد، وأن وزارة التعليم العالى لا تلعب دور "الشرطى" لمراقبة كل ما يحدث لأن الجامعات هيئات مستقلة، وإنما تعمل على إيجاد مزيد من الشفافية ومنع إهدار الموارد والأموال. وأكد وزير التعليم العالى أن الحديث بالسياسة داخل الجامعات أمر طبيعى، ولا يستطيع أحد أن يحكر على فكر الطلاب، وأشار الى أن اقتراح إجراء استفتاء على اللائحة أمر ستعرضه الاتحادات الطلابية على الوزارة، وسيتم دراسة الجوانب اللوجستية لتنفيذ ذلك. ووعد بزيارة جامعات الوادى الجديد ودمنهور ودمياط لرؤية الأوضاع المؤسفة التى رواها الطلاب على أرض الواقع.