أكد النائب السابق علاء عبدالمنعم، المتحدث الإعلامى باسم اللجنة التأسيسية للبرلمان الموازي أن البرلمان المنتظر ليس تنظيما يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور وليس عصابة، مشيرا إلى أن أعضائه أقسموا أمام مجلس الدولة على احترام القانون والحفاظ على النظام الدستورى. وقال عبدالمنعم: إن تشكيل البرلمان الموازى لا يقع تحت طائلة المادة 86 من قانون العقوبات التى تبحث عن تشكيل تنظيمات أو مؤسسات أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو إجبار السلطة التنفيذية على عمل معين بالقوة أو تعطيل أحكام القانون. أوضح أن أعضاء البرلمان الموازي نخبة من النواب السابقين والشخصيات العامة تعمل فى العلن بهدف مناقشة ما سيطرحه مجلس الشعب الرسمى من قوانين وطرح رؤيته وإظها أوجه العوار أو التناقض فيها. وأضاف أن مناقشة القوانين ليست حكرا على البرلمان الرسمى، بل هى متاحة لكل أفراد الشعب والدستور ينص على حق المواطنين فى إبداء الرأى والاجتماع غير حاملين أسلحة. ونفى أى سيطرة أو استحواذ لجماعة "الإخوان المسلمون" على البرلمان، بالنظر إلى أن الجماعة لديها أكبر عدد من النواب السابقين، مشيرا إلى أن التمثيل فى هذا البرلمان غير محدد بحصص أو "كوتة". وأكد أن الإخوان يدركون أن تمثيلهم فى هذا البرلمان سيكون رمزيا، فما يهم أن يكون أعضاء البرلمان مشهودا لهم بالكفاءة والنزاهة البرلمانية الواضحة حتى تحوز احترام الشعب المصرى.