يشارك المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، في إدارة جلسات حوارية مع قيادات إدارة المباحث الفيدرالية وممثلي الإدعاء العام بباكستان المختصين بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي تعقد على مدى يومين متتاليين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برعاية مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتدور الجلسات حول أفضل السبل والوسائل القانونية، لمنع ومكافحة ظاهرتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتحديد التحديات والعقبات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في باكستان في مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والعمل على تعزيز الأطر القانونية والتشريعية في هذا الشأن. ويتولى مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنظيم الزيارة بالتعاون مع الحكومة الباكستانية وبالتنسيق مع السفارة المصرية بإسلام آباد. ويلقي المستشار عادل ماجد كلمة تتعلق بالعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والعوامل التي تؤدي إلى تحول المهاجر غير الشرعي إلى ضحية للاتجار بالبشر، ومدى تأثير الظاهرة على الأمن القومي، فضلا عن توضيح صور وأنماط التهريب والاتجار وتحديد الثغرات القانونية التي يستغلها المهربون والمتاجرون. كما تتضمن الكلمة كيفية تعزيز الإطار التشريعي الوطني والتعويل على سبل التعاون الدولي للتغلب عليها، وتحديد المعايير الأساسية للتحقيق والاتهام والمحاكمة في هذه الجرائم، وأهمية صياغة وتطبيق استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على المستوى الوطني.