يبدأ المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم أعماله، غدًا الأحد، لمدة يومين في القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان "آليات التوافق والمعايير المشتركة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات العربية". ويعقد المؤتمر، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي ورئاسة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنظمة، وذلك بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، وهيئات الجودة والاعتماد الوطنية بالبلاد العربية ومجموعة طلال أبوغزالة، واتحاد الجامعات العربية. وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور طلال أبوغزالة، والدكتور سلطان أبوعرابي، أمين عام إتحاد الجامعات العربية، والدكتورة ليلى نجم، وزير مفوض في جامعة الدول العربية، والدكتور فوزي تركي مندوبًا، عن الدكتور محمد عبدالحميد النشار، وزير التعليم العالي بمصر. ولفت أبو غزالة إلى أن المؤتمر سيكون متميزًا سواءً في مضمونه أو في المواضيع التي سيناقشها على مستوى المنطقة العربية، مما يجعله فرصة للباحثين العرب والقائمين على جودة التعليم في العالم العربي للاستفادة من هذا التجمع من الباحثين والأكاديميين والفنيين والمتخصصين والخبراء بهذه المجالات. وأضاف الدكتور أبوغزالة: "نسعى من خلال مشاركة كبار صانعي القرار من الحكومات والمؤسسات والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير منبر يمكن من خلاله تحفيز وتشجيع الشراكات وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي وإيجاد آليات التوافق فيما بين مؤسسات الاعتماد والجامعات العربية". وسيركز المشاركون على مناقشة آليات التوافق والمعايير المشتركة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات العربية، والهيئات الوطنية وتطوير معايير ضمان الجودة والاعتماد وآليات التوافق بينها، وإجراءات ضمان الجودة والاعتماد للمؤسسات التعليمية وبرامجها في المنطقة العربية وربطها بأنظمة الجودة والإعتماد الوطنية والدولية، والمعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم بالإضافة إلى بحث أفضل الممارسات وتنفيذ الاستراتيجيات وسياسات ضمان الجودة في التعليم ومساعدة الشبكات والمجتمعات التعليمية لتطوير تقارير دورية عن جودة التعليم المتميز. يذكر أنه كان من المقرر عقد المؤتمر السنوي الرابع في شهر يونيو الماضي في مقر جامعة الدول العربية، لكن جرى تأجيله بسبب تداعيات و ظروف الانتخابات الرئاسية آنذاك.
