قال أحمد كجوك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الجديد ل موازنة المواطن يأتي في ظرف دقيق تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة « كورونا » ولذلك يقدم شرحا مبسطا لكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الآثار السلبية للجائحة علي الاقتصاد القومي والحزم المالية التحفيزية لمساندة النشاط الاقتصادي، وأهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري والبرامج الأخري التي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشته. وأكد أن من أهم إجراءات مواجهة جائحة كورونا في قطاع الصحة العامة تخصيص 7.5 مليار جنيه لشراء المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وتكاليف التشغيل والصيانة، وتعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، إضافة إلي تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات، وتم رفع بدل التعرض لخطر العدوي لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75%، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات مما كلف الخزانة العامة 2.6 مليار جنيه، وصرف مكافأة استثنائية للعاملين بقطاع الصحة بقيمة 200 مليون جنيه. قال، إن الإجراءات شملت أيضا دعم الفئات الأكثر تضررا من الجائحة، حيث تم صرف إعانة نقدية شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، وأيضا تم تخصيص مبالغ للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، حيث تحملت الخزانة العامة 37 مليار جنيه، ومن أهم المخصصات نحو 10.7 مليار جنيه لقطاع الصحة العامة ونحو 7.6 مليار جنيه لمساندة قطاع الصناعة و7.3 مليار جنيه لقطاع الطيران و13 مليار جنيه لقطاع المقاولات. أضاف أن هناك تيسيرات داعمة للمواطنين مثل زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب من 8 آلاف إلي 15 ألف جنيه سنويا، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5%، داعيًا المواطنين للتعبير عن آرائهم في المعلومات والبيانات التي تتيحها موازنة المواطن في إصدارها السابع للمشاركة في عملية اتخاذ القرار.
