نفي الدكتور عزالدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، أن يكون هناك أي تدخل من أي جهة في تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تشكيله لايزال محل نقاش داخل المجلس. وأوضح الكومى، أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، كلف لجنة حقوق الإنسان بإعداد معايير اختيار أعضاء المجلس، وتم وضع المعايير طبقا لإعلان باريس الصادر في عام 1993، وبعد عدد من جلسات الاستماع ولقاء مشترك بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري، تم اعتماد المعايير وعرضها في اجتماع اللجنة العامة التي وافقت على المعايير. وأضاف أن هناك ترشيحات من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وهذه الترشيحات ستعرض في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، وكذلك اللجنة العامة، ثم يتم التصويت عليها في جلسة عامة بالمجلس. وشدد الدكتور عزالدين الكومي على أنه لم يتم طرح أسماء لرئاسة المجلس، ومازال الأمر مطروحاً للنقاش في اللجنة. وأوضح الكومى، أن اللجنة وضعت المعايير فى إطار جلسات استماع مع مجموعة من المتخصصين والعاملين فى مجال حقوق الإنسان، وتتولى لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى تطبيق المعايير عند تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يتكون من 29 عضواً من بينهم الرئيس ونائبه، بحيث ترفع اللجنة الأسماء المقترحة فى تقرير لها إلى اللجنة العامة للموافقة عليها قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس، مشيرًا إلى ضرورة تمثيل جميع التيارات السياسية فى المجلس الجديد، بحيث لا يسيطر عليه فصيل أو تيار بعينه.