أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه لم يصدر عنه أي قرار بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم للتحقيق، مشيرا إلى أن التحقيق مع القضاة يتم بمعرفة الهيئات القضائية وليس وزارة العدل. وأوضح مكي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن التحقيقات مع القضاة تكون نتائجها سرية، حرصا على سمعة القضاء المصري، مشيرا إلى أن محاسبة القضاة تتم عن طريق هيئة التفتيش والمستشارين عن طريق المجلس الأعلى للقضاء. ورفض الإجابة عن ما ذكر حول تحويله لملف قضية التمويل الأجنبي للنائب العام لمعرفة المسئول عنه، مشيرا إلى أن هذه الأمور متعلقة بسمعة القضاة. كانت قناة الحياة الفضائية أوردت منذ قليل أنه تمت إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى محكمة الجنايات، كما قالت القناة إن وزارة العدل أحالت ملف قضية التمويل الأجنبي والسماح بسفر المتهمين الأجانب إلى النائب العام.