نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط إحدى السيدات بالجيزة، لقيامها بالنصب على المواطنين راغبي الحصول على قروض شخصية والاستيلاء على مبالغ مالية كمصاريف إدارية لإجراءات منح القرض زاعمة بأنها موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين مقيم بمحافظة القاهرة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ 10 آلاف جنيه بزعم منحه قرضا بمبلغ مائتى ألف جنيه من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة. أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث قامت المذكورة بممارسة نشاط احتيالى في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض شخصية. وقامت المذكورة بالإعلان على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة، ونشر منشورات احتياليه على مواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة "الإنترنت" عن إمكانية منح قروض شخصيه للمواطنين "بدون ضمانات"، وإجراءات بنكية تصل إلى خمسمائة ألف جنيه "خلافاً للحقيقة". كما زعمت للضحايا بكونها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية باسمها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعثر بحوزتها على 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه من ضحاياها من بينهم الشاكي. وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.