أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها اليوم لإحلال السلام الدائم القائم على العدل والاستقرار في ليبيا ، مثمناً جهود الرئيس الكبيرة لإنهاء الصراع المسلح بين الأشقاء الليبيين، والحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وثرواتها من التدخلات الأجنبية التي تُلهب الصراع وتنهب ثروات البلاد. وثمن تأكيدات الرئيس السيسي بضرورة الحل السلمي للأزمة الليبية بعيدًا عن الحلول العسكرية، موضحًا أن ذلك يتفق مع المواثيق الدولية ومواثيق الأممالمتحدة في إنهاء الخلاف بالطرق السلمية وحق الشعوب في أن تقرر مصيرها، ومنع التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى، وأن ما يحدث في ليبيا من تدخلات من شأنه أن يُعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر. ورحب رئيس حزب الوفد ، ب إعلان القاهرة الذي جاء بمثابة خارطة طريق تُنهي الأزمة الليبية المتفاقمة منذ سنوات، ويُعد خطوة مهمة تجمع الأشقاء الليبيين على طاولة المفاوضات لبدء حوار وطني جاد يُعيد ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي، مؤكدا مساندة حزب الوفد لتحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن على نحو يحقق ما يصبوا إليه الليبيون من عودة الاستقرار والأمن للدولة الليبية. وقال أبو شقة، إن إعلان القاهرة يُجسد مبادرة صادقة منسجمة مع المبادرات الدولية، وتهدف إلى حل سياسي يحمي وحدة الشقيقة ليبيا ، ويضمن لها الاستقرار عبر حوار ليبي خالص دون تدخل أي دولة في شئونها الداخلية طبقا لميثاق الأممالمتحدة. وأشاد، بما دعت إليه المبادرة من وقف لإطلاق النار ابتداء من يوم الإثنين، وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم مقترحات مؤتمر برلين بشأن الوصول لحل سياسي في ليبيا ، والالتزام بإعلان دستور ليبي، وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة، والتأكيد على مشاركة الأقاليم الثلاثة في المجلس الرئاسي، والتوزيع العادل للثروة، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري. وناشد رئيس حزب الوفد ، كافة الأطراف الليبية الالتفاف حول إعلان القاهرة ، والتمسك بالحوار السياسي لوقف الاقتتال وبحور الدماء وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة ربوع البلاد لتبقى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، كما ناشد المجتمع الدولي مساندة إرادة الشعب الليبي ومنع أي تدخلات في شئونه الداخلية.
