دعا الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، إلى الغاء أى حظر فى الدستور الجديد على إصدار الصحف وعدم السماح بوقفها أو إلغائها بأى شكل من الأشكال سواء بالطريق الإدارى أو غيره وإطلاق الحرية لكافة المصريين فى إصدار الصحف و محطات البث الإذاعى والتلفزيونى. جاء ذلك فى عدد من التعديلات على المواد المتعلقة باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد والتى طالب عبدالمجيد بادخالها خلال صياغة المواد النهائية المتعلقة بحريات الرأى والفكر والصحافة والإعلام فى مشروع الدستور الجديد؛ ليكون مشروع الدستور معبرا بالفعل عن مختلف فئات المجتمع. وكشف عبدالمجيد أنه ورد فى نهاية المادة المقترحة التى تنص على أن حرية الفكر والرأى عبارة (بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير) و فى هذه العبارة تكرار معيب لوجود نص آخر فى مشروع الدستور يؤكد عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة بشكل مطلق سواء فى التعبير عن الفكر والرأى أو غيرهما. كما أن حقوق الغير تشمل بالضرورة وبحكم التعريف حرمة حياته الخاصة وغيرها من الحقوق التى ينظمها القانون فى مواضع عدة لأنها بطابعها متعددة ولا يجمعها جامع. كذلك أوضح المتحدث الإعلامى باسم التأسيسية أن المادة المقترحة التى تنص على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغائها محظور بالطريق الإدارى" .. يُفهم منها جواز وقف الصحيفة أو إلغائها بغير الطريق الإدارى وهذه عقوبة جماعية سبق أن أُلغيت فى القانون المعمول به حاليا ولايصح أن تُعاد فى الدستور الجديد فيصبح القانون المعدل قبل الثورة أكثر تقدما من الدستور الذى سيصدر بعدها. كما يُفهم من صياغة هذه المادة المقترحة أن الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام الأخرى بخلاف الصحافة مباحة. وهذا أمر تجاوزه القانون أيضا.ولذلك فإنه يجب تعديل الصياغة للتأكيد على أن الرقابة محظورة على مختلف وسائل الإعلام، وأن التمييز بين الصحافة وغيرها يقتصر على طريقة التأسيس (بالأخطار أو الترخيص) اشار عبد المجيد إلي أن المادة الخاصة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية وتليفزيون الدولة خلت من تحديد المقصود بهذا الاستقلال وبالتالى الجهات التى ينبغى أن تكون مستقلة عنها، ولذلك ستكون صياغة المادة مبتسرة إذا بقيت كما هى: (تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطنى) بدون تحديد. ولذلك يجب تعديل الصياغة بحيث تكون كالتالى: (تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها عن سلطات الدولة وأجهزتها والأحزاب السياسية، وبما يؤكد دورها فى التعبير عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. وتنظيم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة، ويضمن حقوق مختلف الأحزاب والجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها). وحول إصدار الصحف والقنوات الاخبارية أوضح عبد المجيد أن النص المقترح أشار إلى حرية تملك وإصدار الصحف إلى الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى العام والخاصالا ان تكون صياغتها كالتالى : (حرية إصدار الصحف مكفولة للمصريين بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى الأرضى والفضائى ووسائل الإعلام الرقمى، وغيرها من وسائل الاتصال، بما لا يقيد حريتها واستقلالها). على جانب أخر أكد عبد المجيد إن ما أشيع عن تغيير وضع المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد غير صحيح مشيرا إلى أن لجنة نظام الحكم ما زالت تناقش البنود المتعلقة بالهيئات القضائية ولم يتبلور الأمر حولها بشكل نهائي. وأوضح أن اللجنة استمعت إلى ممثلين من كافة الهيئات القضائية حول مقترحاهم للدستور الجديد وأغليهم أيَّد إبقاء الحال كما هو عليه في دستور" 71".
