قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات، جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، السفراء العرب لدى فلسطين -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- لاطلاعهم على المستجدات السياسية، وقرار القيادة وقف الاتفاقيات الموقعة مع الجانب ال إسرائيل ي. وشدد أشتية" على جدية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل ، قائلا: "لقد ترجمنا ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب ال إسرائيل ي، و إسرائيل بدأت بعدة إجراءات ردا على قرارنا وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها". وأشاد أشتية بالموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم ال إسرائيل ي، داعيا في الوقت ذاته العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم. من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات ال إسرائيل ية التي تستخدمها لضم الأغوار، وفرض السيادة على المستوطنات، بالإضافة إلى إجراءاتها في القدس والخليل. وأضاف حمزاوي: أن "ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأممالمتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي إلى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة".