عبدالمحسن سلامة استكمالا لمقال أمس عن «الندوة»، التى عقدتها جمعية رجال الأعمال المصرية ، برئاسة المهندس على عيسي، مع الخبير الاقتصادى العالمى محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية تطرق الدكتور محمود إلى أوضاع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرات إيجابية متوقعة على الاقتصاد بعد»انقشاع» غُبار أزمة « كورونا »، حيث نجحت مصر فى توجيه استثمارات ضخمة إلى مجالات البنية التحتية، والصحة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والتطبيق الجزئى ل منظومة التأمين الصحي . وهو ما جعل الاقتصاد المصرى قادرا على الصمود فى مواجهة الأزمة، ومرشحا بقوة للتعافى السريع، وجذب الاستثمارات العالمية، خاصة منطقة قناة السويس الاقتصادية، التى لديها فرصة هائلة، وعظيمة، لجذب الاستثمارات المباشرة لإنشاء التجمعات الصناعية، واللوجستية، مطالبا بإعادة تقييم المحافظات حسب أنشطتها، والتوجه نحو المناطق الصناعية الصغيرة فى جميع المحافظات، مثل قويسنا بالمنوفية، وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، وبنها بالقليوبية، وإنشاء العديد منها فى المحافظات المختلفة لتوفير فرص العمل. وأكد أن مواجهة الدول للتبعات المختلفة لأزمة « كورونا » تستلزم إعطاء الأولوية للاستثمار فى 4 قطاعات أساسية، أهمها الاستثمار فى البشر، ومجالات الصحة والبنية التحتية، والتكنولوجيا. وقال إن قطاع التكنولوجيا من القطاعات الواعدة، التى تمتلك فرصا كبيرة فى المشروعات المالية بالتعاون مع البنك المركزى فى مشروعات الشمول المالي، والربط الإلكتروني، وتسوية المدفوعات، ونظم التمويل. وأضاف أن الأزمة كشفت عن أن العالم لم يكن مستعدا لمواجهة هذا «الوباء»، فى ظل الاهتمام بالطب العلاجى على حساب الطب الوقائي. ولفت إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى توضح تباطؤ الاقتصاد العالمى بسالب 3% نتيجة تباطؤ الاقتصاد، بينما أمعن فى تقدير موجات الهبوط بالنسبة للدول المصدرة للبترول بنسبة تتراوح بين 2.3% و 5%، مشيرا إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى سيظل بها معدل النمو موجبا بحسب تقديرات الصندوق.
